مواد البناء: ارتفاع أسعار الحديد أدى إلى ارتباك قطاع المقاولات والتطوير العقاري

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الارتفاع المستمر الذي تشهده أسعار الحديد منذ فترة سيؤدي إلى إعاقة مشروعات البناء وعدم استقرار قطاع التشييد، الأمر الذي يؤدى إلى خلق حالة من الارتباك في قطاع المقاولات وفي قطاع التطوير العقاري.

وأضاف لـ"أهل مصر"، أن ارتفاع اسعار الحديد بهذا الشكل المبالغ فيه أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء، لافتا إلى أن المقاولين كانوا وضعوا في الاعتبار أسعار معينة وبالزيادات المستمرة تسبب في تكبدهم خسائر كبيرة موضحا أن تأثير الزيادات في أسعار الحديد لم يظهر بعد في السوق بسبب الإجازات الرسمية، متوقعا تأثر السوق وحالة المبيعات نتيجة الزيادة غير الإيجابية في الأسعار، لافتا إلى أن موجة الارتفاعات تحتوى على شقين أحدهما مبرر نتيجة ارتفاع أسعار الخامات عالميا فطن الحديد وصل سعره 770 دولار عالميا أي بما يعادل حوالي 12 ألف جنيه "السعر العادل للطن" إلا أن الأسعار وصلت الآن إلى 14.600 ألف جنيه أي زيادات غير مبرر.

وأشار إلى أن انفراد مصانع الحديد المصرية بتحديد الأسعار لعدم وجود منافسة فهناك 25% رسم حماية على المستورد و60 دولارا، رسم إغراق على البليت، فأصبحت مصانع الدرفلة الصغيرة عاجزة عن استيراد البليت لذا هي مضطرة إلى التعامل مع مصانع الحديد المسيطرة على السوق وهي 4 شركات، مطالبا الحكومة بإلغاء رسم الإغراق على البليت حتى تستطيع مصانع الدرفلة العمل.