يرى الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أنه رغم خِفض توقعات النمو للاقتصاد المصري، من قِبل صندوق النقد الدولي، للعام المالي الحالي من 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 2.3٪، بفعل استمرار جائحة كورونا، وعدم توفير كمية كافية من اللقاح تكفي لكافة المواطنين في الفترة الحالية؛ إلا أن الاقتصاد المصري، مازال يحقق مُعدلات نمو إيجابية، هي الأكبر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتكوين احتياطي قوي من الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية طرف البنك المركزي، تكفي لتغطية طلبات الاستيراد من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 8 أشهر.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"أهل مصر"، أن هناك استقرار في سوق صرف النقد الأجنبي منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن هناك جذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إصدار قانون الاستثمار الذي يكفل المزيد من الحماية للمستثمرين الدوليين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن قطاع السياحة، من أهم القطاعات تأثرا باستمرار تداعيات الجائحة الصحية على كافة القطاعات، وبصفة خاصة قطاع السياحة والسفر والفنادق والطيران، بسبب اشتراطات كافة دول العالم، بعدم التنقل بين البلدان المختلفة إلا بعد الحصول على جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، وبما يشكل أحد أهم التحديات أمام كافة الدول، وبصفة خاصة الدول النامية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري، نتائج أفضل مما حققه في العام الماضي، بفضل قدرته على التعايش مع الجائحة بشكل أفضل خلال الفترة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بالتخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، والتعود على ممارسة كثير من الأعمال عن بُعد، وبما سيدعم التعامل مع استمرار أمد الجائحة بشكل أفضل مما سبق، في ظل قيام الدولة بتقديم الدعم اللازم للقطاعات الأكثر تضررا، من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تدعم استمرار دوران عجلة الإنتاج في ظل الكساد الذي يواجه كافة الاقتصادات العالمية، ومنها الاقتصاد المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه ينبغي على الحكومة، في ظل هذا الظرف شديد الصعوبة، ومن أجل استدامة عملية النمو، أن يكون لدى صانعي السياسات الاقتصادية، تصور واضح عن إشكالية الدين العام بشقيه الخارجي والداخلي، بعد وصول الدين العام الخارجي لنحو 130 مليار دولار، وبمعدل 19.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز الدين العام الداخلي لنحو 4.5 تريليون جنيه، من خلال عدة أُطر، أهمها: السعي نحو تخفيض الفائدة على اذون الخزانة المُتمثلة في العطاءات التي يطرحها البنك المركزي على ألبنوك المصرية، فضلا عن السعي أيضا نحو مُبادلة الدين الداخلي ببعض الأصول والأراضي المملوكة للدولة، حتى يتم تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتخفيف عبء فوائد الدين العام التي تجاوزت 568 مليار جنيه، وبما يمثل ثلث إجمالي مصروفات الدولة في الموازنة المقدرة بنحو 1.8 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
