الإسكان الاجتماعي يسعى لزيادة القرض التمويلي من 30 إلى 80 مليار جنيه لمواكبة الطلب

طالب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، البنك المركزي، بزيادة نسبة القرض التمويلي من 30 مليار جنيه إلى 80 مليار جنيه.

وقالت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن الصندوق تقدم بطلب للبنك المركزي لزيادة قيمة القرض من 30 مليارا إلى 80 مليار جنيه، وذلك لمواكبة زيادة عدد الوحدات السكنية المطلوبة.

500 مليون دولار شريحة إضافية من البنك الدولي:

وكان البنك الدولي قد قدم في مارس من العام الماضي، حزمة تمويل إلى صندوق الإسكان الاجتماعي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وذلك بهدف دعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

وأضافت أن التمويل الإضافي والبالغ قيمته ٥٠٠ مليون دولار سيرفع حجم ما حصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الي مليار وثلاثمائة مليون دولار لدعم محدودي الدخل.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي فى دعم التنمية:

وعن دور الصندوق في دعم التنمية أوضحت أنه يعمل على زيادة معدلات التنمية بالدولة من خلال توفير فرص عمل للشباب، لافتة إلي أن شركات القطاع العام بالمشروع وعددها 6 توفر ما يقرب من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 50 ألف فرصة غير مباشرة، متابعة أن المشروع يضم 210 شركات قطاع خاص توفر ما يقرب 477 ألف فرصة عمل مباشرة، و918 ألف فرصة غير مباشرة.

وأشارت الي أن الصندوق يسد 30% من احتياجات السوق من الوحدات تقريبا بما يعادل تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية سنويًّا، مؤكدة على أن ثقة العميل في مشروع الإسكان الاجتماعي تغيرت كثيرا علي مدار الطروحات السابقة، نظرًا لتحسن مستوى الخدمات والتشطيب والشكل النهائي للمشروع.

ولفتت الي أنه في الطرح الأول تقدم 16 ألف على 32 ألف وحدة وتم التخصيص لعدد 10736 عميلًا، بينما تقدم 11 ألف وتم تخصيص 4600 وحدة فقط، وتقدم في الإعلان الثالث 26 ألف عميل.