توقع أبوبكر الديب، الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، مواصلة أسعار النفط الخام ارتفاعها عالميا في العام الجديد 2022 بسبب زيادة الطلب.
وقال، في بيان صحفي، إن أسواق النفط العالمية تترقب اجتماع أوبك وحلفائها الذي يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا يوم الثلاثاء المقبل 4 من يناير الجاري، لبحث حجم زيادات الإنتاج للشهر المقبل، متوقعا مواصلة التخفيف من القيود التي فرضها التحالف مسبقا على الإنتاج.
وأشار الي أن النفط حقق في 2021 أكبر مكاسبه منذ 2016 بسبب تعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن فيروس كورنا واقتراب مستويات الطلب لما كامن قبل كورونا.
السيطرة على الارتفاعات الجنونية
وأكد أن أوبك ستلتزم بسياساتها المتمثلة في الزيادات الشهرية المتواضعة في إنتاج النفط خلال اجتماع الثلاثاء المقبل، مشيرا الي أنه في اجتماعها الأخير في الثاني من ديسمبر الماضي التزمت أوبك بخطة زيادة الإمدادات 400 ألف برميل يومياً في يناير.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية وروسيا تديران أوبك بحرفية عالية تتمثل في إدراك مخاطر التضخم التي تواجه كبار عملائها، خاصة بعد قرارات الرئيس الأميركي جو بايدن بزيادة الإنتاج عبر السحب من المخزون الإستراتيجي الموجود في الكهوف الأمريكية، في محاولة للسيطرة على الارتفاعات الجنونية لأسعار البنزين ما يكسب المنظمة مرونة وإمكانية السيطرة على زيادة الإنتاج بشكل فوري بعدما توقع البعض أن القرار الأميركي خطوة مفاجئة تؤدي إلى هبوط الأسواق وقد اتخذت أوبك + في 2021 عدة قرارات حكيمة بقيادة السعودية.
وتوقع الديب أن تسجل الأسواق في مارس المقبل فائضا قدره 2.6 مليون برميل يوميا وهذا لا يشكل قلقا حيث أن ذلك أمر معتاد خلال الربع الأول من كل عام وهي فترة ركود الطلب متوقعا أن ترتفع الأسعار لمستويات 100 دولار للبرميل.
وأوضح أن أسعار النفط العالمية شهدت خلال تعاملات الأسبوع الأخير من 2021 ارتفاعا ملحوظا لتكون الأسعار خلال العام الماضي هي الأعلى منذ عدة سنوات وحقق 2021 العديد من المكاسب لأسعار النفط العالمية حيث تخطط أسعار النفط حاجز الـ 85 دولار للبرميل الواحد، كما شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا وغير مسبق.
وقال إن متحور أوميكرون لا يمثل تهديدا كبيرا علي الاقتصاد الدولي، متوقعا ارتفاع أسعار النفط بنهاية العام الحالي، متأثرة بالعقوبات الأمريكية المستمرة علي إيران، وانخفاض المخزون الأمريكى، واستمرار تراجع إنتاج النفط الفنزويلي بعد تراجعه إلى النصف في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية هي رمانة الميزان في سوق النفط ويمكنها مع شركاءها في المنظمة ضبط السوق.
وأشار "الديب" الي إن ارتفاع النفط دوليا سيؤثر علي الموازنة المصرية فكل دولار زيادة في سعر برميل البترول عن السعر المقدر له في الموازنة " عند 61 دولارا"، يضيف كلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه لكن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتقليل هذا التأثير منها تحرير أسعار الوقود بشكل كبير ولا تقدم دعما إلا لأنبوبة البوتاجاز، كما وقعت عقودا للتحوط من ارتفاع أسعار النفط عن المقدر لها في الموازنة خلال العام المالي الجاري.
وأوضح أن الحكومة تراجع أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى كل 3 أشهر بناء على تحركات الأسعار العالمية للبترول خلال الشهور الثلاثة السابقة عليها والتغير في سعر الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
