يرى د. سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن الدولة لديها رؤية وإصرارا على غزو المنتج المصري الأسواق العالمية من خلال دعم الصناعات والسعى إلى هدفها الاستراتيجي من زيادة الصادرات وانخفاض الواردات.
وأوضح خضر أن ذلك يعد من أهم أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص استثمارية حقيقية، حيث زيادة القدرة الإنتاجية والصناعية يعتبر داعما رئيسيا لعملية النهوض بالتنمية الاقتصادية، موضحا أن ذلك ينعكس على النمو الاقتصادى وكذلك التنمية الاجتماعية ومدى انعكاس تلك الاستثمارات على زيادة معدلات الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات.
وأضاف أنه ومع تحقيق ذلك الهدف الأعظم سيكون هناك مكاسب وعوائد اقتصادية مميزة من زيادة حجم الصادرات رغم الأزمات المتلاحقة ولكن هناك إرادة قوية لمواصلة مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن فى السوق الداخلى وزيادة الصادرات المصرية، مضيفا أن ارتفاع الصادرات فى العديد من الأنشطة، والمنتجات الزراعية يرجع لزيادة حجم الاستثمارات فى تلك المشروعات وتحسن معدل الإنتاج والاستمرار فى زيادة المشروعات الزراعية العملاقة.
وتابع بأن كل تلك العوامل تساهم فى دعم الصناعة الوطنية وخلق منتج مصرى ذي جودة عالية ومواصفات متميزة من أجل المنافسة بين المنتجات فى العالم ودعم الصناعات المصرية وتوفير العديد من فرص العمل، والمساهمة فى تدفق العملة الصعبة من النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، مما يساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر.
وأشار إلى أن سعى الدولة جاهدة بوضع رؤية واستراتيجيات واضحة من أجل عودة القطن المصرى إلى مكانته الطبيعية فى العالم وعودة صناعة الغزل والنسيج ودعم صناعة الملابس من أجل زيادة القدرة الإنتاجية وغزو المنتج المصرى إلى الأسواق العالمية مرة أخرى من خلال تقديم منح وحوافز للمزارعين ووضع خطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة فى إطار اهتمام الدولة وعنايتها الخاصة للمحافظة على استمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة، وفى ظل تنفيذ استراتيجية جديدة يعتمد جزء كبير منها على تطوير القدرات التصنيعية، حيث يعد القطن ثروة قومية يجب الحفاظ والاهتمام بها ودعم مزارعيه، وتحفيز الاستثمار فى القطن، ووضع آلية مناسبة للتسويق، ما يساهم فى تحسين الحالة الاقتصادية للمزارعين وإعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج وتوفير فرص عمل للشباب حتى يساهم ذلك فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق زيادة فى حجم الصادرات من هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الضخمة فى قطاع الغاز الطبيعى الذى سيساهم فى تعزيز الصادرات المصرية من الغاز إلى أوروبا الفترة القادمة، مع تنوع الاقتصاد المصرى فى العديد من القطاعات سيجعل هناك تنافسا للمنتج الوطنى فى العالم خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
