أكدت مصادر ارتفاع معدلات الشكاوى، من تسريب بيانات عملاء شركات الاتصالات، إلى شركات التسويق، مشددة على أن الغلق والغرامة هما العقوبة المقررة قانونا لهذا النوع من المخالفة.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة المعنية تشن حاليا حملات رقابية، للحد من ظاهرة تسريب بيانات عملاء الاتصالات، حفاظا على خصوصية المعلومات، ومنع تداولها بغير رضا العملاء أنفسهم.
وكشفت المصادر أن الحملات الرقابية، تأتي استجابة للشكاوى التي تلقاها جهاز تنظيم الاتصالات، بخصوص إتاحة بيانات العملاء للشركات لأغراض تسويقية، ضمن بنود تعاقدات خدمات الاتصالات والإنترنت، بما يخالف قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020,
ووفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات والتراخيص الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، تنص مادة (22) على "التزام الشركات بالحفاظ على سرية وخصوصية بيانات المستخدمين، وعدم الإفصاح عنها إلا بإذن قضائي، أو برضاء المشترك مع إعلامه بذلك، بتوقيع منفصل، وذلك وفقا لأحكام القانون، والترخيص الصادر من الجهاز إلى الشركة المرخص لها".
وبحسب تقرير مؤشرات القطاع التكنولوجي الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول إلى 63.94 مليون مستخدم، بنهاية يناير 2022، مقارنة بنحو 50.49 مليون مستخدم خلال يناير 2021، بمعدل نمو سنوي 26.65%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
