تسعي الحكومة المصرية، لخفض عجز الموازنة الدين الخارجى لمصر 91%، منه ديون متوسطة وطويلة الأجل، ولا تمثل ضغوطا على الدولة.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75%، على مدار 4 سنوات حتى 2026.
وتتفاوض وزارة المالية والبنك المركزي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد بقيمة 10 مليارات دولار، خلال شهور قليلة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر، بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022، بنحو 8.1 مليار دولار مقارنة بالربع السابق له من نفس العام المالي الجاري، وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري (أكتوبر إلى ديسمبر) مقابل 137.420 مليار دولار في الربع السابق له (يوليو إلى سبتمبر).
ومثلت الديون طويلة الأجل النصيب الأكبر من الديون بقيمة بلغت 132.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري مقابل 125.939 مليار دولار في الربع السابق له من نفس العام بحسب بيانات المركزي.
وبلغت نسبة الديون قصيرة الأجل 12.842 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 11.480 مليار دولار في الربع السابق له من نفس العام.
وقال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت، وأن الدين العام على مستوي العالم بيتفاقم وزاد بنسبة 351%، مشيرا إلى أن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة، والتضخم وصل لـ 9% على مستوى العالم.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هى أسوأ أزمة يمر بها العالم، والخسائر فى العالم قدرت بـ 12 تريليون دولار.
وقال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، في تصريحات سابقة إن الخطوات مع صندوق النقد الدولي جدية للغاية، وأن تقيمهم إيجابي لما يحدث فى مصر.
وكشفت وزارة المالية، عن الدور الكبيرة لمعدلات النمو الاقتصادي، للحفاظ على الفائض الأولي، بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات.
كما تعمل وزارة المالية على النزول بمعدل الدين إلى أقل من 90% بنهاية يونيو المقبل، من خلال اتباع عدة خطوات أهمها:
ـ خفض عجز الموازنة إلى 6.2%.
ـ استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالي وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
ـ الحفاظ على ثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتشة».
ـ مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
ـ تحقيق المستهدفات المالية.
ـ تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
ـ تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم.
ـ توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
