قال الدكتور سيد قاسم الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الجنيه المصري يتحمل انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، الناتجة عن جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح "قاسم" أن ارتفاع سعر الصرف لا يعني قوة العملة، حيث يتم تحديد التغييرات في السوق بحسب العرض والطلب والتضخم وأسعار الفائدة أيضاً، موضحا أنه قد يتأثر الاستقرار النسبي للعملة بالعديد من العوامل، ولكن الأكثر شيوعًا هي أسعار الفائدة والسياسة النقدية لكل بلد، والميزان التجاري لكل بلد والاستقرار الملحوظ للعملية.
وأضاف أنه يمكن أن تتحدد قوة العملة من خلال تفاعل عدد كبير من العوامل المحلية والعالمية كالعرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، أسعار الفائدة للبنك المركزي، التضخم والنمو في الاقتصاد الوطني والتجارة التي تحدث في البلاد، ويمكن تقييم قوة العملة من خلال القيمة وهي عبارة عن القوة الشرائية للسع والخدمات مقارنة بالعملات الأجنبية.
وتابع بأن قوة العملة تؤثر بكل تأكيد على قدرتها الشرائية للسلع، كما أن بعض السياسات المتبعة للتعزيز المتواصل للعملة المحلية بدون أسلوب علمي ممنهج، من الممكن أن يؤدي إلى تضخم تكلفة المعيشة لمستويات عالية جداً.
وعن احتمالية تعافي الجنية المصرى في المستقبل القريب، قالل إنه بالفعل يمكن أن يبدأ الجنيه المصري برحلة التعافى، ولكن بشرط إعادة توجيه الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا متنوعاً بدلا من اقتصاد استهلاكي، بحيث تضاف إيرادات جديدة بالعملة الأجنبية، ويزداد الإنتاج والصادرات وتنمو السياحة، وزيادة القيمة المضافة لاقتصادياتها وبالتالي سيعاود الجنيه ارتفاعه مجددا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
