وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بشأن السماح للمصريين بالخارج، باستيراد سيارة ملاكي واحدة للاستخدام الشخصي، مُعفاة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، مقابل إيداع قيمة هذه الرسوم الضريبية والجمركية بالعملة الأجنبية، لمدة خمس سنوات في حساب بنكي تابع لوزارة المالية، على أن يسترد الشخص كامل المبلغ بعدها بالعملة المحلية بسعر صرف وقت الاسترداد.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن تلك التيسيرات والإعفاءات الجمركية صالحة لمدة أربعة أشهر فقط من تاريخ العمل بالقانون.
ونص مشروع القانون على اشتراطات لتطبيق القرار، في مقدمتها أن يكون المصري المغترب لديه إقامة قانونية سارية، ويبلغ أكثر من 16 عامًا، ولديه حساب بنكي بالخارج مضى على إنشائه ثلاثة أشهر، واستثنى القرار الحكومي من الشرط الأخير أفراد أسرة المصري المقيم بالخارج، الزوجة والأبناء، متى توافرت فيهم باقي الشروط.
كما سمح القرار بأن يكون الشخص المستورد للسيارة ليس المالك الأول لها، على أن يكون تاريخ التصنيع ﻻ يزيد عن ثلاث سنوات.
ويرى المتابعون للسوق إن القرار يفيد شريحة كبيرة من مستهلكي السيارات الملاكي، كانت تشكل جزءًا كبيرًا من الطلب، خاصة في الموسم الصيفي لتزامنه مع الإجازات، خاصة أن القرار الحكومي عمد إلى تحفيز المغترب لشراء السيارة الآن وعدم الانتظار حتى موسم الإجازات، وذلك بإتاحة التيسيرات لمدة أربعة أشهر فقط.
في الوقت الذي يجد المستهلكون إن القرار سيوقف سوق السيارات المحلي، الذي تضربه بالفعل فوضى سعرية تصل إلى تضاعف أسعار سيارات اقتصادية في غضون أشهر قليلة، ولن تُباع سيارة واحدة، وسينتظر الجميع بدء تطبيق القرار.
فيما يجد عدد من مصنعي السيارات، أن مواصفات السوق المصري لا تنطبق على جميع السيارات الأوروبية المُتداولة في السوق الأوروبي، ما يضيق نطاق الاستفادة من القرار الأخير، خاصة وأن السيارات الأوروبية التي يستوردها الوكلاء المصريون يتم تصنيعها من خلال خطوط إنتاج خصيصًا للمواصفات المصرية، مثل تأهيل السيارة لتحمل مستويات حرارة عالية.
ويعد أهم شرائح المغتربين المصريين المعنيين بالقرار هم المقيمون في أوروبا، والذين يعد القرار الأخير أكثر إغراءً لهم، نظرًا لإعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك، ما يعني أن يودع المغترب قيمة الضرائب فقط.
ويستطيع المغتربين في دول الخليج المتوفر فيها سيارات تتطابق مواصفاتها مع نظيرتها محليًا، الاستفادة بشكل كبير من الإعفاء الحكومي، خاصة أن القرار شمل مرونة أكبر في ما يتعلق بملكية المغترب للسيارة، حيث لم يُسمح في السابق بهذا النوع من الاستيراد إلا في حالة كون المغترب هو المالك الأول للسيارة، بينما الآن أصبح من حق المالك الثاني استيراد السيارة شريطة أن يكون عمرها السيارة ثلاث سنوات على الأكثر.
وأكد أطراف منظومة تجارة السيارات في مصر بما فيهم المستهلكون، أن ذلك القرار يمكن أن يخلق تجارة موازية، خاصة وأن مشروع القانون لم يشمل إلى اﻵن أية قيود على بيع السيارات المستوردة وفقًا له، ففي ظل المشروع الحالي يمكن لمستورد السيارة بيعها في اليوم التالي من الإفراج الجمركي عنها.
كما استبعدوا وضع قيود من هذا النوع في أثناء مناقشة البرلمان القانون، لأن الشخص سيكون دفع كامل قيمة السيارة، وكذلك الرسوم الأخرى، فلا يمكن تقييد تصرفه في السيارة، خاصة أن القرار الحكومي الأخير لا يستهدف حل مشكلات وتشوهات سوق السيارات في مصر، بل هدفه الأساسي جلب حصيلة دولارية ممكنة في فترة زمنية محدودة.
ويشمل القرار الحكومي الأخير جميع أنواع السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وذلك بحسب ما وصلهما من معلومات.
وبحسب مشروع القانون فإن الإجراءات اللازمة هي تسجيل المصري المقيم بالخارج بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ثم سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويحصل بموجب ذلك على موافقة استيرادية، تظل سارية حتى عام من صدورها يمكن خلاله إتمام الاستيراد والإفراج الجمركي عن السيارة، وفي حال عدم إتمام الاستيراد يُسترد كامل المبلغ النقدي المدفوع بالعملة الأجنبية دون عائد.
ويُشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
