قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الدولة اتخذت العديد من القرارات خلال الفترة الأخيرة لدعم الصناعة، عبر تخصيص الأراضي الصناعية، والتي يأتي من أبرزها قرار الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2100 لسنة 2021، لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لاستصدار الموافقات اللازمة للحصول على الأرض الصناعية وسرعة البت في طلبات الحصول على تلك الأراضي، مشيرة إلى أنه تم بموجب القرار تشكيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، وتضم كافة الجهات المعنية.
وأوضح سمير في كلمته خلال مشاركته في جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" اليوم في الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنه تم خلال تاريخ الموافقة على تخصيص أراضي 135 مشروع " توسع – وتخصيص جديد"، بإجمالي مساحة 1.732 مليون متر، بجانب قرار رئيس الوزراء بتسعير جميع الأراضي الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية.
وتابع: الوزارة قررت إنشاء حوالي 17 مجمعا صناعيا، بالإضافة إلى 5046 وحدة، مشيرا إلى أن ما تم تخصيصه وصل إلى حوالي 13 مجمعا صناعيا، و3 مجمعات صناعية جاري طرحها، مؤكدا على أن 90% من المجمعات التي تم تنفيذها ملاصقة للمناطق الصناعية.
وأكد على أن الدولة قررت توفير الكثير من التيسيرات الممنوحة لاستصدار التراخيص الصناعية، والتي تتمثل في الحصول على رخصة التشغيل، ولذلك فإنه يمكن الآن الحصول على رخصة بنظام المسبق خلال 20 يوما، بالإضافة إلى الحصول على رخصة بنظام الإخطار خلال 7 أيام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
