أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن منح العاملين في جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حزمة اجتماعية استثنائية جديدية؛ تتضمن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.
المستفدون من الحزمة الاجتماعية
ويبلغ عدد العاملين المستفدين بنحو 250 ألف عامل، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بمقدار 300 جنيه، وسيكون هناك زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم يزيد على 10.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه.
موعد الاستفادة من الحزمة الاجتماعية
وأوضح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم البدء في تطبيق الحزمة في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن تطبيق هذه الحزمة يأتي ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي، بحيث يبدأ المواطنون في الاستفادة منه اعتبارا من الشهر المقبل.
تكلفة الحزمة
وأكد 'مدبولي' أن تكلفة هذه الحزمة السنوية على الدولة تبلغ حوالي 67 مليار جنيه، سيتم استيعابها ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة، تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة؛ فالهدف الرئيسي منها توفير حزمة من الحماية الاجتماعية، ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبرى التي يعاني منها العالم أجمع.
مصادر تمويل الحزمة الاستثنائية
وبحسب رئيس الوزراء، سيتم تمويل هذه الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة، الذي تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه، مضيفا أنه تم في السابق استخدام جزء من هذا الاحتياطي، عندما تم تحمل فرق زيادة سعر القمح للمزارعين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
