قال محمد عبد الهادي، خبير اقتصادي بأسواق المال، أن القطاع العقاري سوف يكون الأكثر ضرراً عقب قرار البنك المركزي اليوم، حيث قررت اليوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم برفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأشار "عبد الهادي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن سبب الرئيسي في تأثر القطاع العقاري برفع معدلات أسعار الفائدة اليوم، هو أن جميع الشركات التي تعمل بالقطاع العقاري تقوم بأخذ قروض من البنوك، فكلما زادت أسعار الفائدة على القروض كلما كان ذلك عائقاً في طريق نهوض وتطوير واستمرار حركة الشركات والمشروعات الخاصة بها بشكل جيد وطبيعي.
وأوضح " الخبير الاقتصادي"، إلى أن القطاع العقاري يعاني الآن من ركود بسبب التضخم الناجم عن عدم تكافئ القوة الشرائية مع المعروض أو المطلوب، مضيفاً أن التضخم يتحكم في حركة تصرف المواطنين بما يملكه من النقود أو دخل شهري، ومع الزيادة المتتالية في الأسعار التي تحدث في جميع انحاء العالم اليوم، يتجه المواطن إلى شراء السلع الأستراتيجية والأساسية فقط مثل المواد الغذائية والتعلمية والموصلات والملابس وغيرها من إحتياجات البشرالتي لا يمكن الاستغناء عنها، فتصبح الأولوية لشراء السلع الأساسية مما ينعكس بشكل كبير على حركة الاستثمار في العديد من القطاعات أبرزها القطاع العقاري.
وتابع "عبد الهادي"، "كلما زادت أسعار الفائدة على الإقتراض كلما انعكس ذلك بالسلب على القطاع العقاري، بينما كلما انخفضت أسعار الفائدة على الإقتراض، كلما كان القطاع العقاري أكثر القطاعات استثماراً ونجاحاً"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
