«آي صاغة» توقف نشر أسعار الذهب للمرة الثانية

أوقفت منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، وذلك للمرة الثانية.

تأتي الخطوة، بسبب عدم استقرار سوق الصاغة، نتيجة التلاعب في الأسعار والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم

آي صاغة

وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الشركة أوقفت حركة الأسعار لحين استقرار السوق، في ظل وجود تلاعب فج تحت أوهام العرض والطلب، ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه، بجانب وجود تفاوت في الأسعار داخل السوق حتى مستوى 1850 جنيها، بعد انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي.

إدراج مصدري الذهب المخالفين في قوائم الإخفاق

وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي المصري، تعديلا على ضوابط إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالذهب في ضوء متابعة تطورات السوق.

وطالب 'المركزي' البنوك بإبلاغه باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة، حال عدم ورود حصيلة تصدير الذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن وبعد متابعة البنك للعميل دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، وذلك لإدراجه ضمن قوائم عملاء الإخفاق وعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

البنك المركزي المصري

وقال البنك في كتاب دوري موجه للبنوك، اليوم الأحد، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015 وبمتابعة تطورات الأسواق يُرجى الالتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به.

تصدير الذهب

وأضاف أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن – وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية – يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.