خالد عباس: كل الوزارات والهيئات الحكومية ستنتقل للعاصمة الإدارية بنهاية مارس

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن كل الوزارات والهيئات الحكومية ستنتقل بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية شهر مارس المقبل، مضيفًا أن 9 وزارات انتقلت بالفعل للعمل من العاصمة في الوقت الحالي، وجاري العمل على انتقال باقي الوزارات والهيئات بالاتفاق مع مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

خدمات البنية التحتية المنفذة لاستقبال العاملين بالوزارات

وعرض 'عباس'، خلال كلمته في اجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، بمقر الجمعية بالجيزة، خدمات البنية التحتية المنفذة لاستقبال العاملين بالوزارات، والمتوقع أن يتراوح عددهم بين 40-50 ألف موظف، أبرزها بنية تحتية ذكية يتم إدارتها بالكامل من خلال مركز تحكم ضخمة، ومراقبة من خلال 1500-2000 كاميرا تراقب كل أنحاء المشروع بداية من بوابات الدخول، وكذلك شبكة نقل حديثة وصديقة للبيئة، وخدمات متنوعة، ما بين خدمات تعليمية، ويتواجد في الوقت الحالي 6 كليات تضم 12 ألف طالب، علاوة على جامعات أخرى تحت الدراسة، وكذلك خدمات ترفيهية متنوعة وحدائق على مساحات ضخمة.

المشروعات المستقبلية للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة

كشف 'عباس'، عن المشروعات المستقبلية للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، قائلًا إنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية للمدينة الرياضية بالعاصمة على أن يتم تسليمها لوزارة الشباب والرياضة خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما سيتم العمل على إنشاء منطقة صناعية ضخمة بجنوب طريق العين السخنة خلال الفترة المقبلة، ونتوقع أن تشهد طلبًا مرتفعًا في ظل ما ستقدمه من بنية تحتية على أعلى مستوى.

طرح مشروعات تنفيذ البنية التحتية

كما كشف خالد عباس، عن عزم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، طرح مشروعات تنفيذ البنية التحتية للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بعد الانتهاء من اكتمال مرافق المرحلة الأولى بالكامل، وتم التعاقد مع 4 مكاتب استشارية عالمية؛ لوضع تصميم لمرافق المرحلتين الجديدتين.

ملف المسئولية المجتمعية

وتطرق 'عباس'، إلى ملف المسئولية المجتمعية، قائلًا إن الشركة خصصت جزء من أرباحها بالموازنة لصالح تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية، وستركز على ملفين الصحة والتعليم، وقريبًا سيتم إطلاق مبادرات لتنمية وتطوير التعليم في مصر.