التخطيط: الأمم المتحدة تعرض بناء قدرات الشركات المتوسطة للحصول على التمويل

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع عبد الله الدردري، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية؛ لبحث سبل التعاون، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار 'تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات.

خلال اللقاء

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وتم خلال اللقاء مناقشة رغبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعاون مع وزارة التخطيط حول بناء قدرات الشركات المتوسطة للحصول على التمويل اللازم من البنوك بشكل فعال، حيث يتم ذلك من خلال العمل على العرض والطلب من البنوك والشركات المتوسطة، وكذلك التعاون الفعال فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تم التباحث حول قمة أهداف التنمية المستدامة واعتزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم الدعم اللازم لمصر في هذا الشأن، ودعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

حاضري اللقاء

حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأعضاء بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، وإليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد الأهمية التي توليها وزارة التخطيط في شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف مجالات التعاون الجارية حاليًا، مشيرة إلى التعاون في تقرير التنمية البشرية 2023 والخطوات وورش العمل التي تمت في هذا الشأن.

مصر تركز حاليًا على توطين أهداف التنمية المستدامة

وأشارت 'السعيد'، في بيان صحفي، إلى أن مصر تركز حاليًا على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنظيم الحدث الجانبي 'تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة' الذي تم خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى، لعرض التجربة المصرية في إعداد التقارير الطوعية المحلية.

أوضحت أنه تم عقد عدد من الورش بالفيوم والبحيرة وبورسعيد لجمع البيانات المتضمنة بالتقرير وذلك بالتشاور مع عدد من أصحاب المصلحة، كما يتم حاليا التعاون في إنهاء الإصدار الثاني لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي تغطي 27 محافظة مصرية.