أهم التحديات والتوصيات الاقتصادية في أجندة الرئيس في ولايته الجديدة

يقدم عدد من خبراء الاقتصاد أبرز الملفات المطروحة على طاولة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ولايته الجديدة، عقب الإعلان رسميًا عن فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024 خلال الأيام القليلة الماضية، موضحين أن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات والصعوبات خلال الفترة الماضية، تتمثل في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وزيادة معدلات التضخم السنوي بنحو 40.3% في سبتمبر الماضي، وكذلك ارتفاع إجمالي الدين الخارجي ليسجل 164.7 مليار دولار، بحسب التقارير الصادرة من البنك المركزي المصري.

ضبط السياسة النقدية

وفي هذا الصدد، قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن المرحلة المقبلة من الحقبة الجديدة بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستمر فيها مجموعة من التحديات، أهمها الظروف الجيوسياسية والمشاكل الحدودية في غزة وإسرائيل وكذلك السودان، وهذا بالطبع سيؤثرعلى الملفات الاقتصادية، والتي يأتي على رأسها محاولة إيجاد حل وضبط السياسة النقدية التي تتعلق بتنشيط مصادر الدولار، بما يضمن القضاء على سعرين الدولار في السوق الرسمي والموازي.

ضرورة مضاعفة حجم الصادرات المصرية

وأكد الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، على ضرورة مضاعفة حجم الصادرات المصرية من 35 مليار دولار، إلى 70 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، بالإضافة إلى أن هناك معدلات مرتفعة للتضخم، سواء كانت موجه تضخمية قادمة من الخارج أوجشع من التجار، وأيضا استخدام سياسة السوق الحر مع عدم وجود ثقافة للمستهلك أوالتاجر.

الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية

وأوضح أن أحد أهم الملفات الاقتصادية هي كيفية الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية، مثل مشروع حياة كريمة وانشاءات المدن الجديدة، بشكل يضمن انخفاض معدل البطالة وتحسين الظروف المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن ملف الديون الخارجية مصر لديها خبرة كافية في التعامل معه، حيث أن الالتزام بسداد الدين يمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، ولكن مع تحسين مستويات العمل وضبط الأوعية الدولارية، والناتج المحلي الإجمالي، و محاولة الوصول إلى فائض أولى في الميزانية، يساهم في سد عجز الدين، مع القضاء على تلك الضغوطات، موضحًا أن الدين نوعين قصير الأجل وطويل الأجل، وخططت مصرعلى أن تكون النسبة الأكبر من قيمة الدين الخارجي طويلة الأجل، حيث أن بعض الديون المستحقة قصيرة الأجل، وبالتالي عند سدادها سينتهي توتر الدين في منتصف 2024.

حل أزمة نقص الدولار

أما فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، أوضح أن كافة المؤسسات الدولية الدولية ستعيد النظر في التعامل مع مصر وموقف القروض والتمويلات المالية، نظرًا لأسباب عده، أهمها تحمل مصر الجزء الأكبر في ملف صراعات الشرق الأوسط، والجزء الثاني هو الجهود المبذولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، حيث أن هناك فرصة كبيرة أمام مضاعفة معدلات النمو في القطاعات المختلفة، وكذلك هناك تنوع في سلة الاستثمارات مصرية، وأسواق مفتوحة داخل مصر وعمق القارة الاقريقية.

وتوقع الشرقاوي أن مراجعات صندوق الدولي ستنتهي قريبًا لصالح الاقتصاد المصري، وتحاول مصر بقدر المستطاع ضبط كل السياسات النقدية وسياسة المتابعة المالية بالضرائب، بشكل يتماشي مع مطالب الصندوق ولا يضغط على المواطن المصري.

أزمة الأمن الغذائي والمائي

وأكد أن هناك 3 تحديات أمام أي رئيس لدولة في ظل هذه الظروف الصعبة، وهي أزمة الأمن الغذائي والمائي والصحي، وكذلك تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية، ولكن مصر مستعدة إلى هذه التحديات، حيث أنها تمكنت من استصلاح وزراعة 2.5مليون فدان في مشروع مستقبل مصر، و 4 مليون فدان في مشروع الريف المصري في طريق أيضا للخدمة، وأيضا الدخول في مجالات الصوب الزراعية والاستزراع السمكي، موضحا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر من سلعة من السلع الأساسية.

ضبط سعر الصرف

وفي السياق ذاته، قال حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، إن هناك بعض الملفات الاقتصادية الهامة خلال ولايته الرئاسية الجديدة، أهمها ضبط سعر صرف الجنيه المصري مع تبدير تدفقات أجنبية لسد الالتزامات، وأيضا الحفاظ على معدلات التضخم لعدم تصارع ارتفاعها مرة أخرى.

وأكد الغايش في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، على أهمية التركيزعلى زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والصناعي، سواء من خلال اتخاذ إجراءات التحفيزية أو شركات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر خلال السنوات القادمة.

إعادة هيكلة الاقتصاد المصري

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى إعادة هيكلة خلال المرحلة المقبلة، ومن أهم ملفاته هو التنسيق بين السياسة النقدية والمالية على مستوى السياسات الاقتصادية، نظرًا لأنه سيؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم وحجم البطالة، وعجز الموازنة الذي أًصبح صداع في رأس الحكومة المصرية، نتيجة حجم الالتزامات والديون الخارجية المطلوب تسديدها في الأجل القصير.