مبادرة جديدة لبيع العقار بالدولار للمصريين في الخارج والأجانب

تستعد الحكومة المصرية للكشف عن مبادرة جديدة تهدف إلى بيع العقار بالدولار للمصريين في الخارج والأجانب، مع توقعات بتعزيز موارد النقد الأجنبي للبلاد وزيادة التدفقات من العملة الصعبة.

وتشمل المبادرة خصومات واستردادًا للمشترين وستطبق على وحدات سكنية وإدارية وتجارية.

تفاصيل المبادرة الجديدة:

وحددت جمعية رجال الأعمال المصريين عدد من الخطوات التنفيذه والإجرائية لتنفيذ المبادرة لعل أهمها التالي:

- المبادرة الحكومية ستتضمن طرح وحدات عقارية بمختلف أنواعها ما بين السكني والإداري والتجاري للبيع للمصريين في الخارج والأجانب بالدولار بشرط أن يكون محولًا من الخارج.

-يحصل العميل على خفضًا لقيمة الوحدة عند التعاقد إلى استرداد نحو ٨٠٪؜ من قيمة الوحدة بعد مرور ١٠ أعوام.

- أن يكون الاستيرادات بنفس سعر صرف الدولار في البنوك خلال وقت الاسترداد.

- سيتم إنشاء شركة متخصصة لتسويق العقارات في الخارج لهذا الغرض.

-هذه المبادرة ستحقق مصالح أطراف السوق المختلفة، حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية.

- ستذهب قيمة الوحدة لحساب تابعا لوزارة المالية والتي ستقوم بتسديد قيمة أقساط الوحدة لشركات التطوير العقارى بالجنيه المصرى.

- وبحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ٢٠٢٤-٢٠٣٠ تستهدف الدولة تحقيق ٢ مليار دولار سنويًا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.