عائق على المٌصنّع.. المصنعون يتوقعون زيادة الفائدة على القروض التمويلية لـ 30%

أجمع مجتمع الأعمال والمصنعين على أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف بشكل نهائي، ورفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، سيقضي على السوق السوداء، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توقعات بزيادة الفائدة على القروض التمويلية للمصنعين وأصحاب المشروعات إلى 30%.

تأثير إيجابي على الاستثمار:

وقال المهندس عبد الله الغزالي، رئيس مستثمري مدينة بلبيس الصناعية بمحافظة الشرقية في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن تحريك سعر الصرف أمر حتمي لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، حيث إنه سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن وجود سعرين للدولار في السوق الرسمي والموازي، كان يتسبب في هروب بعض المستثمرين.

وأضاف الغزالي أن تثبيت سعر صرف الدولار في البنوك سيكون له تأثير مباشر على المصنعين، من ناحية تحديد التكلفة الإجمالية لعملية إنتاج أي مشروع، موضحًا أن أغلب مستلزمات الإنتاج والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وفقًا لسعر صرف الدولار.

زيادة الفائدة على القروض:

وأوضح رئيس مستثمري مدينة بلبيس الصناعية، أن رفع سعر الفائدة 6 % في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، سيزيد من الأعباء المالية على عاتق أصحاب المصانع ورجال الأعمال، موضحًا أن القروض التمويلية سترفع نسبة فائدتها إلى 30%، بعدما كانت نسبتها 21 % قبل الإعلان عن القرار في اجتماعه المركزي الأخيرة.

القضاء على السوق السوداء:

ومن جانبه، قال علاء السقطي، رئيس مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ'أهل مصر'، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف بشكل نهائى قرار جرئ، وسيكون له تأثير إيجابي فى القضاء على الإتجار بالعملات الأجنبية غير المشروع، وما كان يتبعه من فوضى في التعاملات التجارية، مشيرًا إلى أنه بمرور الوقت والانتهاء من طلبات الاستيراد الملحة في الأسواق سيتراجع الطلب على الدولار تدريجيًا، وسينخفض سعره خلال السنوات القادمة مرة أخرى إلى المعدلات الطبيعية قبل الأزمة الاقتصادية.

عودة الاستيراد بالسعر العادل:

وأضاف السقطي، أن أزمة الدولار التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية كانت سببًا فى إحلال كثير من الواردات المستوردة بجودة مرتفعة، مما أدى إلى إعادة ثقة المستهلكين فى منتجاتهم المحلية والتعود عليها مرة أخرى، لافتًا إلى أن عودة الاستيراد بالسعر العادل للدولار في البنوك لن يتسبب في منافسات غير متكافئة ما بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة، كما أنه سيرفع من تنافسية المنتجات المصرية الخالصة في الأسواق العالمية، نتيجة انخفاض سعرها مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية.

توفير السيولة الدولارية:

وأكد رئيس مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدء توفير السيولة الدولارية وفتح الاعتمادات المستندية للمستثمرين في السوق عن طريق البنوك، مؤكدًا أن الاستيراد سيتم حاليًا على سعر 50 جنيهًا للدولار رسميا، بينما كان 70 جنيها للدولار من السوق السوداء.

سرعة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة:

وطالب السقطي، بسرعة إعطاء الأولوية للمصانع المتوقفة نتيجة نقص المواد الخام المستوردة، بسبب أزمة الدولار لاستيراد احتياجاتها لإعادة دوران عجلة الإنتاج بشكل طبيعي.

يتوقع الخبراء أن تخلق القرارات الاقتصادية الأخيرة بيئة استثمارية أكثر جاذبية في مصر، مع القضاء على السوق السوداء للدولار.