شهدت الاسواق المصرية قبل اتخاذ الحكومة قرارها الخامس بتحرير سعر الصرف موجة من ارتفاع الاسعار طالت حتى السلع والمنتجات الغذائية بحجة ارتفاع سعر الدولار والذى كسر وقتها حاجز ال 70 جنيه وبعد توفر النقد الاجنبى فى البنوك على اثر صفقة رأس الحكمة واتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار الى حوالى 47 جنيه حاليا الا ان الاسعار ظلت على ارتفاعها مما استدعى من الحكومة اتخاذ مبادرات بخفض الاسعار بنسبة 30 % الا ان هناك تشكك وعدم ثقة فى الشارع المصرى حول مصداقية المبادرة ومنطقية المبادرة ؟ وهل ستشهد الاسواق فعليا تراجع في الاسعار ام انها مجرد تصريحات ؟ .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي بطلب من الرئيس السيسي قد عقد لقاء موسعا مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، مثل: السكر، والحبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجبن، والسمن، والزبدة، واللحوم، والزيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق
أكد خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج أن أسعار السلع سوف تشهد مزيد من الانخفاض قبل حلول عيد الفطر تزامناً مع نزول الدفعه الجديدة من السلع الغذائية للسوق المفرج عنها بالسعر الرسمي للدولار لافتا الى أن نسب الخفض تبدأ من 10% وتصل إلي 30% في بعض المنتجات كما أن المبادرة لا تقتصر على السلع الغذائية فقط بل تمتد لباقي المنتجات كما رأينا خلال الأيام الماضية تم خفض أسعار السيارات وكذلك قطع غيار السيارات والحديد أيضاً.
وأضاف أن أسعار السلع بالفعل شهدت انخفاض تدريجي بالأسواق بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتوفير الدولار بالبنوك والقضاء على السوق السوداء بالإضافة إلي حجم الافراجات الجمركية الكبير التي تمت في الأسابيع الأخيرة مشيرا الى ان المبادرة التي أقامها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية تستهدف الاستفادة للمواطن بتوفير أرخص سعر للسلع للحد من الآثار الجانبية للتضخم .
أكد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة تخفيض الأسعار الهدف منها التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التي تمت في الاسابيع الأخيرة.
وأكد بشاي، أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
وأضاف أن المبادرة سيكون لها تأثير كبير جدا على تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة لافتا الى ان المصدر الرئيسى لارتفاع الأسعار بشكلها الحالى هو زيادة تكاليف الصناعة نتيجة ارتفاع سعر الصرف خاصة السلع التى يدخل بها مكون أجنبى بشكل كبير، وبالتالى فإن خفض الأسعار بشكل حقيقى ومستدام لن يحدث إلا باستقرار سعر الصرف المرتبط بمداخلات الإنتاج.
قال أحمد رحيم، المدير العام لسلاسل فى تصريحات له 'ملتزمون بتعديل أي قوائم أسعار سوف تصلنا مخفضة من الشركات الموردة لنا، بالسعر الجديد في خلال أقل من 24 ساعة بدون أي انتظار، على غرار ما حدث في حالة الشركات الموردة للزيوت، إذ أرسلت لنا هذه الشركات قوائم أسعار مخفضة، وقمنا بتعديلها في نفس اليوم.
أكد سعيد زغلول عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ان التصريحات الحكومية بالافراج عن الاعلاف بهدف تخفيض الاسعار مجرد تصريحات لافتا الى ان اسعار اللحوم بدأت فى الارتفاع مرة اخرى نتيجة عدم توفر الدولار فى البنوك قائلا 'لا فى دولار ولا حاجه والناس بتضطر تشترى الدولار من بره ' مما انعكس على السوق
واضاف فى تصريحات خاصة ل' أهل مصر ' أن كل التصريحات الحكومية على الورق فقط قائلا اين هى الافراجات الجمركية عن الاعلاف ومكانها فين ؟'
واشار الى انه على الرغم من ارتفاع الاسعار ووصول سعر الكيلو الى 400 جنيه الا انه اللحوم تعتبر ارخص اكله الان والكيلو يكفى من 4 الى 5 افراد .
اكد اشرف غراب الخبير الاقتصادى أن الكثير من التجار استغل ارتفاع أسعار السولار والبنزين ويقوم برفع أسعار السلع على الرغم أنهم كانوا يسعرون السلع على الدولار بسعر صرف أكثر من 70 جنيها بالسوق السوداء، وسعر صرفه حاليا في البنوك 48 جنيها بشكل رسمي ويتم توفيره للمستوردين منذ أسابيع خاصة بعد توافره من تدفقات مشروع رأس الحكمة، ومنذ ساعتها وسعره ينخفض في البنوك، إضافة إلى القضاء على السوق السوداء، والتزام البنوك بتوفير العملة الصعبة للمستوردين لاستيراد خامات الإنتاج ومستلزماته والسلع الضرورية، فمن المفترض أن تنخفض أسعار السلع بنسبة تصل لـ 30% أو 40% ولا ترتفع مرة أخرى خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك وثباته .
واشار الى أن الحكومة قد أفرجت عن بضائع متراكمة بالموانئ تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار دولار، إلا أن هناك بعض المستوردين يتأخرون في استلام بضائعهم المتراكمة في الموانئ منتظرين مزيد من الانخفاض في سعر صرف الدولار، رغم أن سعر صرف الدولار تراجع بنسبة تخطت الـ 40% بعد أن كان سعر صرفه بالسوق الموازي فوق الـ 70 جنيها، وأصبح التجار والمستوردين يحصلون عليه من البنوك بكل سهولة بدون أت تعقيدات أو تأخيرات، مؤكدا أنه قد حان الوقت لتخفيض سعر السلع بالأسواق وبسرعة حتى يشعر المواطن بتحسن ويستطيع تلبية احتياجاته اليومية، إضافة إلى انخفاض معدل التضخم، وهذا يحتاج إلى رقابة شديدة على الأسواق .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
