ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، في دورتها الثانية والثلاثين، والتي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 مايو الجاري.
ويعد الاجتماع تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة غدًا، برئاسة الدكتورة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي مساء اليوم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيسة الجانب المصري، حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعميق وتوطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين بما ينعكس على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ويحقق المصالح المشتركة.
وأشارت إلى أن اللجنة المصرية الأردنية عزز آليات التعاون والمتابعة والمباحثات المستمرة على مستوى الجهات المعنية كافة، وساهمت في زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر لأكثر من 860 مليون دولار، وكذلك وصول الاستثمارات المصرية في الأردن لنحو مليار دولار في العديد من المشروعات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الفترة المُقبلة، تنفيذَا لتوجيهات قيادتي البلدين، نتطلع للعمل المشترك من خلال اللجنة المشتركة والمتابعة المستمرة على مستوى اللجان الفنية، لتطوير أوجه التعاون لتنعكس على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، والمتابعة المستمرة لملف العمالة المصرية في الأردن، وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص من البلدين.
ومن جانبه قال يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني: “ماضون في استثمار العلاقات التاريخية وتطابق المواقف وترسيخ التعاون ضمن منظومة العمل العربي المشترك لينعكس على مختلف مجالات التعاون والتنمية”.
وتابع: “وقد كان لاستثمار تلك الروابط على المستوى الثنائي أشكالًا كبيرة من التعاون لنصل بحجم التبادل التجاري إلى 900 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس أهمية تلك الاجتماعات التي تأتي في وقت نشهد فيه تحديات متنامية التي نعمل على التصدي لها”.
وذكر أهمية الاستفادة من إمكانيات البلدين ومواطن القوة لمواجهة التحديات، التي تحث على بناء شراكة اقتصادية تقوم على قوة الاقتصاديات الوطنية وتنوعها واستدامتها، في إطار تكامل إقليمي ثنائي ومتعدد الأطراف، لاسيما في ضوء التحديات المتزايدة التي تهدد اقتصاديات المنطقة، وهو ما يحتم أيضًا التعاون الثلاثي بين المملكة الأردنية ومصر والعراق.
وخلال الاجتماع عرض رئيسا وفدي الخبراء من البلدين، تقرير نتائج الاجتماعات بين الفرق الفنية التي استمرت على مدار يومين بمشاركة مًمثلي الوزارات والجهات المعنية كافة، والتي شهدت مباحثات بناءة ومتنوعة شملت مختلف أوجه التعاون المشترك، ومناقشة زيادة التبادل وتحقيق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والصناعية بين البلدين، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز جهود زيادة الاستثمارات، والتباحث بشكل تطوير علاقات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة، ومختلف المجالات الثقافية والتعليمية والشبابية والإعلامية، وفق البيان.
وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أكثر اللجان انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، وعلى مدار 31 دورة من اللجنة انعقدت آخرها في شهر أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان، فقد جرى توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون مشترك في المجالات كافة ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.
وشهد رئيسا وزراء البلدين خلال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المشتركة، توقيع 12 وثيقة تعاون في مجالات متنوعة، مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وهيئة الأوراق المالية بالمملكة بالأردن، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي 2023 – 2025، والبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام 2023 – 2024، وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام 2023 – 2026، والبرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامي 2023 – 2024.
وأشار البيان إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في مصر ووزارة الصحة الأردنية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، واتفاق ثنائي في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية، والبرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي 2023 – 2024، ومذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين مصر والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
