قبل اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يتوقع أسعار الفائدة وتأثيرها على المستثمرين

قال محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن سعر الفائدة في مصر مرتفع بشكل كبير بالمقارنة بمتوسط سعر الفائدة العالمي، حيث أنه مع كل ارتفاع يتم إقراره من البنك المركزي، يشكل ضغط على الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.

اسعار الفائدة من المركزي

وأضاف «عبد الرحيم»، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن سياسة التشديد النقدي أحد الأدوات الهامة، والتي يتم تطبيقها من أجل تخفيض نسب التضخم، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة، والذي يبقي دائما هو الحل الكلاسيكي لكبح التضخم وضبط ارتفاع الأسعار في الأسواق.

تأثير رفع سعر الفائدة على المستثمرين

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن كان رفع سعر الفائدة حل يتعارض مع توسيع حركة الاستثمار بشكل عام ، حيث يفضل المستثمرين إيداع السيولة النقدية بالبنوك، والتمتع بعائد مقبول ومستقر، بعيدًا عن أي مخاطر حقيقة.

وتابع:' رفع سعر الفائدة ليس في صالح في الاستثمار بشكل عام، ولكنه ضروري لمحاربة التضخم وخصوصًا في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميًا'.

صندوق النقد الدولي

وأشار عبد الرحيم، أن صندوق النقد الدولي أوضح في تقريره الخاص بمصر أن الشهادات مرتفعة العائد لها تأثيرها سلبي بشكل كبير، ويمكن الرد على ذلك أن هذه الشهادات تأتي كإجراء مكمل لرفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لسعر الفائدة، وتستهدف في الأساس امتصاص السيولة النقدية، ولكنها قد لا تحقق المطلوب بشكل فعال لعدة عوامل أهمها، أن هناك نسب تضخم مرتفعة فوفقًا للأرقام الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 35.7% خلال شهر فبراير 2024.

وأكد أن احتساب معدل الفائدة الحقيقي لهذه الشهادات سيكون بسالب، وفي نفس الوقت فأن هذه الشهادات تجذب بعض الشرائح، والتي تحبذ الاستثمار في البنوك عن أي بدائل أخرى، قد تتسم بالمخاطر حيث تظل الشهادات عائد بلا أي مخاطر تقريبًا.

توقعات أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار البنك المركزي سيكون على الأرجح نحو تثبيت سعر الفائدة مع إمكانية القيام بخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري، وخصوصًا في ظل استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم.

وأوضح أن البنك المركزي المصري قام بسحب سيولة بقيمة 1.050 تريليون جنيه مصري من 32 بنك عامل، وهذه الخطوة تأتي في إطار امتصاص التضخم من خلال سحب السيولة ، بعد الاجتماع القادم في 23 مايو يتبقي خمس اجتماعات أخرى خلال هذا العام ، أولها يوم 18 يوليو 2024 و يمكن من خلالها البدء في تخفيض سعر الفائدة وفقًا للتطورات والمتغيرات المحلية والدولية.