يُعد خفض عائد شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع موضوعًا ذا شقين، له فوائده من حيث كبح التضخم وتحفيز الاستثمار، بينما قد يُؤثّر سلبًا على المودعين، ويترقب عدد كبير من الاقتصاديين ورجال الأعمال، قرار البنوك لتحديد أسعار الفائدة على الودائع والقروض وشهادات الادخارية، بعد قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية للمرة الأولى في 2024، ليتوافق مع أغلب التوقعات لتظل عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
البنك المركزي المصري
تختلف التوقعات بشأن موعد تطبيق هذا الإجراء في حال تمّ اتخاذه، و لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن من قبل البنك المركزي المصري أو أي من البنوك بخصوص هذا الشأن، تشهد الساحة المصرية نقاشًا ساخنًا حول إمكانية خفض عائد شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع، والتي تقدمها بعض البنوك حاليًا بفائدة 27% سنويًا تصرف سنويًا، و 23.5% سنويًا تصرف شهريًا.
خفض عائد شهادات الإدخار
وفي هذا الصدد، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع البنك المركزي المصري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والقروض، ستتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة ، مع دراسة خفض الفائدة على بعض الشهادات التي تم إصدارها الفترة الماضية، نظرًا لعدة عوامل، أهمها أنه برغم من تراجع معدل التضخم الأساسية إلا انه مازال مرتفع عن المستهدف، وذلك فيما يخص سلة السلع وبناءًا عليه، يتم تحديد ٣٥٪ أو ٣٣٪.
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن البنك المركزى سحب سيولة من البنوك بعد ارتفاعها، لضمان ثبات الفائدة في الفترة الحالية، في ظل ارتفاع أرباح البنوك بشكل ضخم في الربع الأول من هذا العام، والذي جاء نتيجة زيادة أسعار الفائدة بنسبة 8% بالعام الماضي.
احتواء التضخم
وأكد الخبير الاقتصادي، على عدم قدرة البنك المركزى خفض أسعار الفائدة الفترة الحالية، من أجل الاستمرار فى احتواء التضخم، باعتبارها أداة لجذب الاجانب للاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية، وبالتالي فإن خفض الفائدة على الإيداع والاقتراض، قد يؤدي إلى هروب مستثمرين أذون الخزانة إلى الأسواق الخارجية بحثَا عن عائد أعلى.
وفي السياق ذاته، أكد محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير في اجتماع البنك المركزي الذي تم انعقاده خلال الأسبوع الماضي، ترجع إلى ارتفاع مجمل الاحتياطي النقد الأجنبي، والذي وصل إلى 41 مليار دولار، بالإضافة إلى تحسُن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في مصر، خاصة بعد القضاء على سعر الصرف داخل السوق السوداء، وكذلك تغير النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية من قبل المؤسسات العالمية.
الشهادات الاستثمارية في البنوك
وتوقع عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه من المرجح انخفاض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية والإيداع والاقتراض بالبنوك المختلفة خلال الفترة المقبلة، لعدة أسباب، أولًا أن الفيدرالي الأمريكي من المتوقع في اجتماعه القادم، أن يخفض أسعار الفائدة، ثانيًا مصر أقدمت على خفض أسعار الفائدة بأذون الخزانة بنسب كبيرة، لتتراجع من 32 %، إلى 29 %.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار الفائدة على الشهادات الاستثمارية في البنوك، بناءًا على نمو المؤشرات الاقتصادية في مصر، والتي ترتكز على زيادة معدلات النقد الأجنبي، الناتجة من اتفاقية مشروع رأس الحكمة، وحصة صندوق النقد الدولي، مما يسفر على استمرار انخفاض قيمة الجنيه، أمام الدولار، والتي تنعكس على أسعار الفائدة بالإيجاب، متوقعا تراجع أسعار الفائدة من البنك المركزي، خلال الاجتماعات القادمة.
جدير بالذكر، انخفض حجم التضخم العام على مستوى المدن للشهر الثاني على التوالي إلى 32.5% في أبريل من 33.3% في مارس الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالبرغم من تراجع التضخم فإنه لايزال فوق مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% خلال الربع الأخير من 2024.
أسباب محتملة لخفض العائد:
- ارتفاع معدلات التضخم: تُعاني مصر من ارتفاع في معدلات التضخم، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري، ويهدف خفض العائد إلى كبح جماح التضخم.
- تحفيز الاستثمار: تسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، حيث يُمكن أن يُقلّل ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع من جاذبية الاستثمار في المشاريع.
- السيطرة على السيولة: تُواجه البنوك المصرية فائضًا في السيولة، ويُمكن أن يُساهم خفض عائد الودائع في امتصاص جزء من هذه السيولة.
تأثير خفض العائد على المودعين:
- انخفاض الدخل من الفائدة: سيؤدي خفض عائد الودائع إلى انخفاض الدخل الذي يحصل عليه المودعون من الفائدة.
- البحث عن بدائل استثمارية: قد يدفع ذلك بعض المودعين إلى البحث عن بدائل استثمارية توفر لهم عائدًا أعلى.
- تأثير سلبي على المدخرات: قد يُؤثّر ذلك سلبًا على ميل الناس للمدّ والتوفير.
وجاء قرار المركزي بعد أن رفع سعر الفائدة 8% خلال العام الجاري منها 2% في فبراير و6% في مارس الماضي بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
