أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية التوجه الحكومي بربط برنامج المساندة التصديرية بزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والحد من الواردات.
وقال الشاهد فى بيان له اليوم، إن الحكومة تجري مفاوضات مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية حول الآليات المطلوبة لربط زيادة المكون المحلي بتقديم مزيد من الحوافز للمصدرين، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المقترح يحتاج إلى فترة انتقالية لعدة سنوات حتي تستطيع الصناعة إعادة تأهيل نفسها وجذب مزيدا من الاستثمارات في الصناعات المغذية.
ربط المساندة التصديرية بنسب المكون المحلي
وأضاف الشاهد، نحن في حاجة إلى برنامج واضح لتعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في مكونات الإنتاج والصناعات الوسيطة، حتى يمكن تطبيق الربط بين التصدير وتعميق التصنيع، على أن يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز المقدمة للصناعات المستهدف توطينها، مشير إلى أنه في قطاع الصناعات الهندسية أو الأجهزة المنزلية على سبيل المثال تتطلب مزيدا من الاستثمارات في إنتاج الصاج والستانلس ستيل وبعض أنواع البلاستيك التي يتم استيرادها بالكامل مع الخارج.
توطين الصناعات المغذية
وتابع الشاهد أن توطين الصناعات المغذية يجب أن يرتبط بفكرة تقديم منتج ذي جودة عالية يتوافق مع المواصفات العالمية ويلبي معايير التصدير، وأيضا بسعر تنافسي مقارب لأسعار مثيله المستورد حتي لا يمثل عبئا على المنتج النهائي ويخرجه من دائرة المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن خطة تعميق المكون المحلي في التصدير تتطلب مراعاة موقف كل صناعة أيضا فهناك بعض القطاعات التصديرية لا تتوفر لها خامات محلية، وقد تتأثر سلبا حال تخفيض قيمة الدعم الحكومي وبالتالي، فإن الأفضل هو وضع حوافز إضافية لمن لديه القدرة على تحسين القيمة المضافة في المنتج، وشدد أيضا على ضرورة صرف المساندة التصديرية خلال 3 أشهر على الأكثر وعدم تراكمها لعدة أعوام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
