قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تحسين بيئة الاستثمار من شأنه أن يسهم في تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و 7%.
ونوه الخطيب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأن الوصول إلى المستهدفات يتطلب إصلاحات شاملة على المستوى التشريعي و التنفيذي وتنسيق للجهود بين كافة القطاعات الحكومية.
ونبه الخطيب، إلى أن الدولة تعمل على جذب المزيد من المستثمرين من خلال تقديم حوافز جديدة تسهم في تعزيز تنافسية السوق المصرية.
وأكد الخطيب إن هناك توجهاً لدى الدولة يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول العامة عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
وأشار الخطيب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن إدارة هذه الأصول ستتم من خلال نماذج عمل مبتكرة تعتمد على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص مع الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان حقوق الأجيال القادمة.
وأوضح الخطيب، أن برنامج الطروحات الجديد الذي تنفذه الحكومة حالياً يراعي الشفافية والكفاءة، مشيراً إلي أن الوزارة تمكنت من جمع عدد من الكيانات التي يمكن طرحها
واطلقت وزارة الاستثمار برنامج جديد لرد أعباء التصدير يستهدف تسريع سداد مستحقات المصدرين في غضون 90 يومًا فقط، بالإضافة إلى تصفية المتأخرات القديمة التي تعود إلى عامين.
ويشمل البرنامج مراجعة شاملة لخريطة الاستثمار، مع تحديث شكل الفرص الاستثمارية التي ستعرض خارجيا عبر مكاتب التمثيل التجاري، والبالغ عددها 43 مكتب حول العالم.
وتمثل الصادرات المصرية حاليًا 10% فقط من الناتج القومي، وهو ما وصفه بأنه نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى مثل المغرب، التي تصل نسبة صادراتها إلى 30% من ناتجها القومي.
وتستهدف الحكومة زيادة قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023، عبر تعزيز برامج دعم الصادرات وتطوير السياسات الاستثمارية والتجارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
