تلقى البنك الدولي تعهدات بجمع مبلغ قياسي قدره 100 مليار دولار عبر وحدته المختصة بتقديم المنح والقروض منخفضة الفائدة لدعم الدول الأكثر فقراً.
أوضح البنك في بيان أن هذا المبلغ يشمل تعهدات بقيمة 24 مليار دولار من الدول المانحة، والتي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، ويهدف إلى تمويل "المؤسسة الدولية للتنمية" (IDA) التي تحتاج مواردها إلى التجديد كل بضعة أعوام.
هذا الرقم القياسي يمثل تتويجاً لجهود الرئيس التنفيذي للبنك أجاي بانغا على مدار العام الماضي، حيث سعى لتحطيم الرقم القياسي السابق البالغ 93 مليار دولار، والذي تم تحقيقه عبر تبرعات بلغت 23.5 مليار دولار في عام 2021.
تحديات اقتصادية تواجه التمويل
واجهت هذه الجهود تحديات عدة، أبرزها الضغوط المالية التي تعاني منها معظم الدول التي تأثرت بشدة جراء تفشي جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، فضلاً عن تأثير قوة الدولار الأميركي.
ومع ذلك، زادت 17 دولة مانحة تعهداتها بنسبة 25% (مقومة بعملاتها المحلية) مقارنةً بالجولة السابقة، بينما رفعت 10 دول أخرى تعهداتها بنسبة 40% أو أكثر، وفقاً لما أفاد به البنك.
واستناداً إلى نموذج عمل المؤسسة الدولية للتنمية وقدرتها على الاقتراض، تُستخدم التبرعات كضمان مالي يتيح مضاعفة قيمتها بما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مرات.
إنجازات المؤسسة
كانت باكستان وبنغلادش وتنزانيا وكينيا من بين أكبر المقترضين من "المؤسسة الدولية للتنمية" في العام المالي 2023، حيث تلقت جميعها أكثر من ملياري دولار من إجمالي الالتزامات البالغة 34 مليار دولار.
وعلى مدار العقد الماضي، قدمت المؤسسة تمويلاً بقيمة 270 مليار دولار، تم تخصيص نحو ثلثيه إلى أفريقيا. وهذا ساعد في توسيع نطاق الخدمات الصحية لتشمل إلى 900 مليون شخص، وربط 117 مليون شخص بشبكات كهرباء موثوقة، وتوفير مياه نظيفة إلى 94 مليون شخص، بحسب البنك الدولي.
منذ توليه رئاسة البنك في يونيو 2023، تعهد بانغا بجعل المؤسسة أكثر سرعة وكفاءة في تقديم الدعم، مع تعبئة رأس المال من القطاع الخاص لتعزيز تأثير الإقراض التنموي، بما في ذلك مجالات التكيف مع تغير المناخ والتحول إلى الطاقة النظيفة.
دور أميركا في التمويل
في الشهر الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن تعهد بقيمة 4 مليارات دولار من الولايات المتحدة، أكبر مساهم في البنك. هذا التعهد يتطلب موافقة الكونغرس، وهو أمر يُستبعد حدوثه قبل انتهاء الدورة الحالية خلال أسبوعين.
في المقابل، خلال ولايته الأولى، فضل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ومستشاروه الإقراض الأحادي الجانب بدلاً من اللجوء إلى البنوك التنموية متعددة الأطراف. ومع ذلك، وافقت الولايات المتحدة تحت قيادة ترمب على تقديم نحو 3 مليارات دولار لتجديد موارد "المؤسسة الدولية للتنمية" في عام 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
