كشف خبراء سوق المال أن سهم حديد عز يعد من الأسهم القوية في البورصة والقادر على جذب العديد من المستثمرين والسوق يحتاج الى أسهم قوية لزيادة عمق التداول وربما قرار الشطب الإجباري سيؤثر بالسلب على السوف في حالة تنفيذه.
قرر مجلس إدارة “حديد عز” شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية اختياريا، وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار والأسهم محل شهادات الإبداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنون المرتهنون.
وبحسب محمود عطا خبير أسواق المال، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية عدلت قواعد الشطب من البورصة المصرية حيث وضعت قواعد تجعل من هذا القرار لا يتم بسهولة للحفاظ على حقوق المساهمين الغير راغبين في التخارج من الشركة.
وقال في تصريح خاص ، إن الشطب لن يتم إذا لم يوافق المساهمون المالكون لنحو 10% من التداول الحر في السوق ، وهو أمر صعب الحدوث في سعهم حديد عز الذي يتمتع بمميزات كبيرة تجعل من الصعب التفريط فيه بسهولة.
وأوضح أن إتمام عملية الشطب يتطلب شراء نسبة 100% من الأسهم ومن ثم تنفيذ الشرط وهو ما لا يمكن أن يحدث ،وبالتالي عدم شطب الشركة.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد السيد خبير أسواق المال واستاذ التمويل والاستثمار، إن إعلان شركة حديد عز شطب أسهمها من البورصة المصرية هو قرار يخص إدارة الشركة ومساهميها ، لكن الحقيقة يعد جرس انذار لمتخذ القرار، لأن بذلك يفقد السوق "البضاعة" القوية والسيولة بخروج الشركات القوية من البورصة وعدم دخول شركات جديدة.
وأوضح أن الحكومة ، هي أكثر متضرر من هذا الوضع لان غياب السيولة يجعل أسعار الأسهم رخيصة ، وفي حالة قيام الحكومة ببيع شركاتها ستفقد فرصة البيع بسعر اعلي، وهذا أمر متوقع مع عدم وجود أي حوافز للقيد في البورصة من الدولة، بخلاف السعودية التى تقدم حوافز للشركات من أجل القيد.
وذكرت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية، الأحد، أنه وفقاً لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية فإنها ملتزمة بأن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بعد الشطب – وفقا لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية – بأعلى القيم التالية:
– أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 118.98 جنيه للسهم.
– متوسط أسعار إقفال السهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 108.19 جنيه للسهم.
– القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.
وأوضحت حديد عز أنه تم تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهمها.
ونوهت بأن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ 120 جنيها / للسهم، وفي حال زيادة التقييمات المقررة وفقا للمادة 50 من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصى للتمويل المتاح، يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة والغاء الدعوة الاجتماع الجمعية العامة غير العادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
