قال د. محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، إن الدولة المصرية ملتزمة بسعر صرف مرن للجنيه المصري أمام الدولار، حيث يخضع للتحرك وفقًا لمتطلبات الدولة، مثل عدم القدرة على توفير العملة الأجنبية، أو ارتفاع الاستيراد مقابل التصدير، أو متطلبات أخرى، منها توفير العملة الأجنبية لسداد القروض أو فوائدها.
وأوضح في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنه خلال تلك الفترة، وبعد الانتخابات الأمريكية وفوز ترامب بولاية أخرى، ارتفعت قيمة الدولار أمام باقي العملات الأخرى، مما أثر بالسلب على الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي، حيث انعكس ذلك سلبًا على قيمة العملات المحلية أمام الدولار. وأشار إلى أن ترامب يضع في أولوياته شعار "أمريكا أولًا"، مع احتمالية فرض رسوم جمركية على البضائع، خاصة الصينية، التي تُعد العدو الأساسي لتحرك الاقتصاد الأمريكي نحو العالم.
وأضاف خبير سوق المال أن الدين الخارجي لمصر انخفض من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار، نتيجة لبعض الاستثمارات الأجنبية، ومنها مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، واستثمارات مباشرة بقيمة 24 مليار دولار، و10 مليارات دولار تم تحويلها من ودائع إماراتية. وأكد أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد 60.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025.
وأضاف أن الدولة قامت بسداد 14.7 مليار دولار في الربع الأول، وهي مطالبة حاليًا في الربع الثاني بسداد 15 مليار دولار. لكن أكبر دفعة سداد ستكون في الربع الثالث، والذي يبدأ من يناير 2025 حتى نهاية مارس 2025، بقيمة 20.59 مليار دولار، وبعد ذلك يتم سداد دفعة أخيرة من أصل 60.8 مليار دولار بقيمة 10.5 مليارات دولار.
وأشار إلى أن السبب الثالث لتحرك الدولار هو فتح الاعتمادات الخاصة باستيراد السلع، في ظل مطالبات باستيراد السلع الأساسية، خاصة أن هذا الإجراء يتم قبل شهر رمضان الكريم بعدة أشهر، قد تصل إلى ثلاثة أشهر. وأكد رغبة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل اتفاقيات مع قطر والسعودية، مما يؤدي إلى تحرك طفيف للدولار الأمريكي لجذب الاستثمارات وتشجيع زيادة الاستثمارات المباشرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
