تتوقع استراتيجيات يو بي إس، أن يستمر الذهب في مكاسبه حتى نهاية عام 2025، حيث يدعمه عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية.
هل سيستمر الزخم في 2025؟
وفي تقرير حديث نشره بنك يو بي إس، أبرز الاستراتيجيون عدة محركات رئيسية قد تدفع أسعار المعدن الأصفر إلى الارتفاع، ومنها:شراء البنوك المركزية للذهب:
يُتوقع أن تستمر البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب كجزء من استراتيجيات التنويع في احتياطياتها.
وفي أكتوبر 2024، سجلت مشتريات البنوك المركزية من الذهب أعلى مستوى شهري هذا العام، مما يعكس زخمًا قويًا في هذا الاتجاه.
بنك يو بي إس يتوقع أن تستمر هذه الزيادة، مع تقديرات لمشتريات تتراوح حول 900 طن متري من الذهب في 2025.
التوترات الجيوسياسية:
النزاعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف الاقتصادية العالمية، تجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وهذا قد يعزز من الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط ضد المخاطر.
التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة:
يُتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، وانخفاض أسعار الفائدة يجعل الذهب أكثر جاذبية كأصل لا يدر عوائد فائدة، وهو ما يعزز من جاذبيته كأداة استثمارية.
ضعف الدولار الأمريكي:
من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة والتحديات الاقتصادية المرتبطة بالديون الأمريكية إلى ضعف الدولار الأمريكي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين غير الدولاريين.
زيادة الطلب على الذهب من قبل المستثمرين:
مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات المالية والجيوسياسية، من المرجح أن يستمر الطلب على الذهب من قبل الأفراد والصناديق الاستثمارية كوسيلة للتحوط.
بناءً على هذه العوامل، يُتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 2,900 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، مع توصيات بتخصيص حوالي 5% من المحفظة الاستثمارية في الذهب كوسيلة للتنويع والحد من المخاطر، إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يشهد النحاس والمعادن الانتقالية الأخرى نموًا ملحوظًا بسبب الاستثمارات المتزايدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
