أشار بيير وونش، أحد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، إلى أن البنك يتبنى نهجًا متوازنًا في مواجهة التضخم، مع التأكيد على أن تأثير التعريفات الجمركية يعتمد بشكل كبير على تحركات سعر الصرف.
انخفاض قيمة اليورو
وفي هذا السياق، أوضح وونش أن انخفاض قيمة اليورو يمكن أن يساهم في تخفيف الآثار السلبية للتعريفات على النمو الاقتصادي، ولكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة الضغوط التضخمية في المنطقة.
وأضاف وونش أن الوصول إلى التكافؤ بين اليورو والدولار لن يكون له تأثير كبير على القدرة التنافسية لمنطقة اليورو. وأكد أن البنك المركزي الأوروبي يهدف إلى تحديد أسعار الفائدة في نطاق قريب من 2%، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.
وفي حديثه عن السياسة النقدية المستقبلية، شدد وونش على التزام البنك المركزي الأوروبي بالهدف التضخمي الحالي الذي يقف عند 2%. وأوضح أن البنك لا يتوقع أن يتحمل مسؤولية دعم الاقتصاد في مواجهة التحديات الهيكلية المعقدة، ولا يسعى إلى تعويض السياسات التي قد تكون صعبة على الصعيد السياسي.
قرارات البنك المركزي الأوروبي
وأضاف وونش أن قرارات البنك المركزي الأوروبي في المستقبل ستعتمد على مجموعة شاملة من البيانات الاقتصادية، مثل معدلات التضخم، مستويات الأجور، معدلات النمو، ومؤشر مديري المشتريات.
وأشار إلى أن هناك نقاشًا داخليًا حول ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة التضخم في حال تخطى مستوى 2%.
يُذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد قرر في وقت سابق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية 3.15%. وكان هذا الخفض الرابع على التوالي، حيث كان البنك قد خفض الفائدة في الاجتماع السابق إلى 3.40%، مع تقليص فائدة الودائع إلى 3.00%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
