تعرف على آلية سداد المتأخرات المستحقة للشركات المصدِّرة

في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز القطاع التصديري في مصر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على الآلية المقترحة لسداد المتأخرات المستحقة للشركات المصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لسداد تلك المتأخرات التي تراكمت على مدار السنوات الماضية، وذلك في إطار دعم الشركات التصديرية وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو.

حجم المتأخرات المستحقة

تتجاوز قيمة المتأخرات المستحقة على صندوق تنمية الصادرات 60 مليار جنيه، وهو المبلغ الذي سيبدأ سداد جزء منه من خلال الآلية المقترحة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الآلية في تسهيل صرف تلك المتأخرات المتراكمة، بما يساهم بشكل مباشر في دعم الشركات المصدِّرة التي تعتمد على هذه المستحقات في تمويل عملياتها.

التعاون الحكومي لتحقيق الهدف

تعتبر هذه الآلية جزءاً من جهود الحكومة المصرية التي بدأت منذ عام 2019، حيث تم صرف نحو 70 مليار جنيه لصالح حوالي 2500 شركة مصدِّرة.

وتعد هذه الخطوة نتاجاً للتعاون المستمر بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُمثلة في صندوق تنمية الصادرات، حيث جرى العمل بشكل منسق على مدار خمس سنوات متواصلة، لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات المصدِّرة.

تفاصيل الآلية المقترحة

الآلية التي وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى توزيع المدفوعات على مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى من السداد بتغطية نحو 40 إلى 50% من إجمالي قيمة المتأخرات المستحقة، وهذه الخطوة توفر للشركات المصدِّرة مرونة في سداد المتأخرات، حيث يمكن للشركات اختيار الأنسب لها حسب إمكانياتها وظروفها المالية، وهو ما يساهم في تخفيف الضغوط المالية على هذه الشركات.

أهداف الآلية

1. تعزيز قدرة الشركات التصديرية:

سيساعد سداد المتأخرات على تحسين السيولة المالية للشركات، مما يمكنها من التوسع وزيادة إنتاجها التصديري.

2. زيادة القدرة التنافسية:

سيساهم توفير الأموال المستحقة في تمويل الأنشطة التصديرية وتوسيع أسواق التصدير، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

3. تحقيق الاستقرار الاقتصادي:

من خلال تسوية هذه المتأخرات، تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار أكبر في القطاع التصديري، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

التوقعات المستقبلية

تؤكد الحكومة أن تنفيذ هذه الآلية سيعزز ثقة الشركات المصدِّرة في السياسات الحكومية ويوفر بيئة ملائمة لزيادة الإنتاج والتصدير، كما أن تنفيذ هذه الآلية بشكل تدريجي سيمنح الشركات الوقت الكافي لتنظيم وضعها المالي وتوجيه الموارد المالية نحو استراتيجيات النمو، وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لدعم القطاع التصديري وتعزيز الاقتصاد المصري، من خلال خلق بيئة مستدامة ومشجعة للاستثمار والنمو.