خبير اقتصادي: تقرير فيتش يعكس صورة شاملة لتحديات الاقتصاد المصري

قدم الدكتور أحمد إمام، الخبير الاقتصادي، تحليلا لتقرير 'فيتش سوليوشنز' الذي صدر في 19 ديسمبر 2024، والذي يسلط الضوء على التحديات، التي يواجهها الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.

وأشار إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية 2024 / 2025، من 4.2% إلى 3.7%، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها الأداء الاقتصادي الضعيف في الربع الأخير من السنة المالية السابقة.

الأسباب الرئيسية لتخفيض التوقعات:

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي:

انخفض النمو إلى 2.4% في الربع الأخير من السنة المالية الماضية، وهو ما يقل بشكل كبير عن التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى 4%.

تراجع إيرادات قناة السويس:

سجلت القناة أدنى إيرادات فصلية منذ 19 عامًا، حيث بلغت حوالي 870 مليون دولار في الربع الثاني من 2024، بتراجع 65% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

ويعزى هذا التراجع إلى التوترات الإقليمية التي أثرت سلبًا على حركة الملاحة.

التحديات الجيوسياسية والاقتصادية:

تصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر كان له تأثير سلبي على حركة التجارة، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية الداخلية المستمرة.

التوقعات المستقبلية:

النمو المتوقع للسنة المالية 2025/2026: توقعت 'فيتش سوليوشنز' نموًا بنسبة 5.1% في السنة المالية 2025/2026، مدعومًا بتحسن ظروف الملاحة، انخفاض التوترات الجيوسياسية، وتعافي القطاعات الخدمية.

قطاع السياحة: رغم التحديات العالمية والمحلية، أظهر القطاع مرونة، حيث استقبلت مصر 7.1 مليون سائح في النصف الأول من 2024، وهي نفس الأرقام تقريبًا التي تم تحقيقها في 2023.

الصادرات غير النفطية: ساعد انخفاض قيمة الجنيه، الذي تجاوز 50 جنيهًا مقابل الدولار، في تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

التضخم والسياسات النقدية:

تراجع التضخم:

تتوقع 'فيتش سوليوشنز' انخفاض معدل التضخم إلى 16% بحلول فبراير 2025، رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

السياسات النقدية:

خفضت الشركة توقعاتها لخفض أسعار الفائدة إلى 900 نقطة أساس خلال 2025، في ظل الحذر من الضغوط الاقتصادية.

برنامج صندوق النقد الدولي:

أكد الدكتور أحمد إمام أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأه صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2024 تعد أمرًا بالغ الأهمية.

وأشار إلى ضرورة تحقيق توازن بين الالتزامات التي يفرضها البرنامج وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأعرب عن ثقته بأن الصندوق سيتبنى مرونة في التفاوض، بالنظر إلى الظروف الجيوسياسية التي تواجهها مصر.

ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، إلا أن هناك إشارات إيجابية في المستقبل، خصوصًا في قطاعات مثل السياحة والصادرات غير النفطية، كما أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سيكون أساسيًا لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.