أبقى البنك المركزي التونسي، السبت، على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 8%، مشيرًا إلى أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وقال البنك في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7% هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 6.2% في عام 2025.
وفي مطلع ديسمبر الحالي، وافق البرلمان التونسي، الاثنين، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير سبعة مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل ميزانية الدولة، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في تأمين القروض الأجنبية.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.