تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط الطموحة التي تشمل الطروحات الحكومية وتوفير تمويلات دولية، وتمثل الطروحات الحكومية جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية، حيث تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى ضمان استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات المحلية والعالمية، و يرافق ذلك جهود كبيرة للحصول على دعم مالي من مؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وتنشيط الاقتصاد المصري.
الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الحكومة المصرية تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال برنامج الطروحات الحكومية. من أبرز الخطوات التي تم الإعلان عنها، هو نية الشركة القابضة للأدوية طرح حصص من أسهم شركتي 'سيد فارما' و'مصر للمستحضرات الطبية' في البورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يبدأ طرح أسهم شركة 'مصر للمستحضرات الطبية' في الربع الأول من 2024، بينما يتم طرح أسهم شركة 'سيد فارما' في وقت لاحق. يتوقع أن يتم طرح ما بين 25-30% من أسهم الشركتين في البورصة المصرية.
يتماشى هذا الطرح مع سياسة الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تهدف الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير الشركات الحكومية، مما يساعد في رفع الكفاءة وضمان التمويل اللازم.
كما تُخطط الحكومة لطرح 10 شركات أخرى في البورصة خلال عام 2025، بما في ذلك شركات مملوكة للجيش، مثل 'وطنية' و'صافي'، بالإضافة إلى شركات مثل 'شل أوت' و'سايلو' وبنكي الإسكندرية والقاهرة.
الدعم المالي الدولي: قروض ومساعدات لزيادة الاستثمارات
في إطار الجهود الحكومية لتأمين التمويل لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن صرف قرض بقيمة مليار يورو لمصر، وجاء هذا القرض بعد استيفاء الحكومة المصرية الشروط المتفق عليها مسبقًا مع الاتحاد الأوروبي، ويُعد دعمًا ماليًا لمساعدة مصر على تلبية احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، و هذا القرض يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
بيئة الأعمال
أضافت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هذا القرض سيكون له تأثير إيجابي على بيئة الأعمال في مصر، حيث سيدعم الاستثمار الخاص ويخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في مسار التنمية الاقتصادية في البلاد، كما استمرت المناقشات مع الاتحاد الأوروبي حول قرض إضافي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم مصر في إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين الطرفين.
مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
في ذات السياق، صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن المناقشات الخاصة بالمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لا تزال جارية بشكل افتراضي. هذه المراجعة تهدف إلى الاتفاق على السياسات والإصلاحات المطلوبة لاستكمال المراجعة، وهي خطوة أساسية لصرف شريحة مالية جديدة من القرض الإجمالي الذي يبلغ 8 مليارات دولار.
وتمثل هذه المراجعة خطوة محورية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن تدابير تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، واستدامة المالية العامة، ومن المتوقع أن يساهم استكمال المراجعة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
الاستثمارات المستقبلية وخطط النمو
يتوقع أن تسهم الطروحات الحكومية والدعم الدولي في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، ويشمل هذا التوجه تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق بيئة تنافسية من خلال تقديم تسهيلات للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، ومن بين أهداف الحكومة المصرية هو زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين، وذلك عبر جذب رؤوس الأموال من خلال مشاريع جديدة في مجالات متنوعة مثل الصناعة والدواء والطاقة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال الطروحات الحكومية، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتتزامن هذه الجهود مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تضمن استقرار الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
