تقدّم بنك الخرطوم السوداني بطلب إلى البنك المركزي المصري للحصول على رخصة لتأسيس بنك تجاري في العاصمة القاهرة، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات الجالية السودانية المتزايدة في مصر، وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي شهدتها السودان جراء الصراع العنيف المستمر منذ ما يقارب العامين.
بنك الخرطوم فرع القاهرة
وقال مصدر مطلع في بنك الخرطوم، طلب عدم نشر اسمه، إن البنك يسعى لتأسيس مصرف في مصر برأسمال مبدئي قدره 150 مليون دولار، مع خطة لزيادة رأس المال في المستقبل ليصل إلى 250 مليون دولار.
وأضاف المصدر أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تسهيل المعاملات المصرفية للجالية السودانية الكبيرة في مصر، التي ازداد عددها بشكل ملحوظ بسبب الأوضاع الصعبة في السودان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن الصراع الدامي في السودان تسبب في نزوح نحو 11 مليون شخص، مما دفع الكثير من السودانيين إلى البحث عن ملاذات آمنة في الدول المجاورة، ومنها مصر التي استقبلت أعدادًا كبيرة منهم، مما استدعى تلبية احتياجاتهم المصرفية بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.
4 فروع كمرحلة أولى
يستهدف بنك الخرطوم افتتاح 4 فروع في مصر كمرحلة أولى وفقًا للخطة الموضوعة، على أن يتم التوسع في المستقبل بناءً على متطلبات السوق المحلي.
ويمتلك البنك بالفعل شبكة من الفروع في البحرين وأبوظبي، ويأمل أن يكون له وجود قوي في السوق المصرية التي تشهد نمواً ملحوظاً في مجال الخدمات المصرفية.
هيكل ملكية بنك الخرطوم
تأسس بنك الخرطوم في عام 1913، ويعد من أقدم البنوك في السودان. في عام 2005، قامت حكومة السودان ببيع 60% من أسهم البنك إلى بنك دبي الإسلامي، ويشترك في هيكل ملكيته 10% من مؤسسات بنكية إماراتية وسعودية، بما في ذلك مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية في جدة، بينما يشكل 30% من أسهم البنك مستثمرون سودانيون.
موافقة البنك المركزي المصري
من جانبها، أكدت المصادر أن البنك المركزي المصري قد تلقى الطلب الرسمي من بنك الخرطوم.
ويتكون الجهاز المصرفي في مصر حاليًا من 36 بنكًا، من بينها 9 بنوك حكومية و6 بنوك خاصة برأس مال مشترك مصري عربي، بالإضافة إلى 21 بنكًا عربيًا وأجنبيًا.
تحديات اقتصادية في السودان وتأثيرها على التوسع
يأتي التوسع في مصر في وقت يعاني فيه السودان من أزمات اقتصادية كبيرة نتيجة للحرب المستمرة.
وقد كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في وقت سابق عن خطة الحكومة السودانية لاستبدال العملة الورقية بهدف جذب الكتلة النقدية إلى النظام المصرفي، والتصدي للنهب، وتعزيز الرقمنة في الاقتصاد السوداني.
التوقعات المستقبلية
يُتوقع أن يعزز بنك الخرطوم وجوده في السوق المصري من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات الجالية السودانية وتنظيم الأعمال التجارية بين البلدين، وهذا التوسع قد يُسهم أيضًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، مع استمرار توجهات العديد من المؤسسات المالية السودانية لتوسيع نشاطاتها في الخارج.
ويمثل تقدم بنك الخرطوم بطلب لتأسيس مصرف في مصر خطوة مهمة نحو التوسع الإقليمي وتعزيز التعاون بين السودان ومصر في القطاع المالي والمصرفي.
وهذه الخطوة ليست فقط لتلبية احتياجات الجالية السودانية في مصر، بل هي جزء من خطة استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الروابط الاقتصادية بين البلدين وتعزيز دور بنك الخرطوم في المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
