شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعًا مفاجئًا في نهاية تعاملات اليوم، ليصل إلى مستويات جديدة تتراوح بين 50.32 جنيه للشراء و50.42 جنيه للبيع في بعض البنوك الكبرى مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي، كما سجل في البنك الأهلي المصري 50.30 جنيهًا للشراء و50.40 جنيهًا للبيع، وهذا الارتفاع المفاجئ أثار تساؤلات بين المستثمرين والمحللين الاقتصاديين حول الأسباب والآفاق المستقبلية للعملة الأمريكية في مصر.
توقعات سعر الدولار في 2025
توقع بنك مورجان ستانلي في تقريره الأخير أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري سيظل ضمن نطاق يتراوح بين 48 إلى 52 جنيهًا في 2025، مشيرًا إلى أن هذا التوقع مدعوم بالسياسات النقدية المتشددة التي يطبقها البنك المركزي المصري.
كما أشار البنك إلى أن استمرار الدعم المالي من الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك صناديق التمويل متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي، سيساهم في استقرار الجنيه في الفترة القادمة.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه مصر، بما في ذلك العجز الكبير في الحساب الجاري وارتفاع مستوى الدين العام، فإن تقرير مورجان ستانلي يبرز بعض المؤشرات الإيجابية.
ففي عام 2024، شهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا بفضل الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها، مثل توحيد سعر الصرف وتعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، مما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
توقعات التضخم والفائدة
توقع البنك أن يشهد التضخم في مصر تراجعًا تدريجيًا في عام 2025 ليصل إلى مستويات تتراوح بين 14 و15%، بعدما بلغ معدلات أعلى في السنوات السابقة.
كما توقّع أن تكون هناك إمكانية لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 10%، رغم أن تقديرات المحللين تشير إلى أن هذا الخفض سيكون أقل من ذلك، حيث يتوقع البعض أن يكون بنسبة 6% فقط.
تحسين القطاعات الاقتصادية الأخرى
على الرغم من الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري، يشير البنك إلى أن بعض القطاعات مثل السياحة وتحويلات المصريين من الخارج قد ساعدت في توفير دعم إضافي للنقد الأجنبي.
ووفقًا للتوقعات، فإن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج قد يصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2025، بينما يُتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى 15 مليار دولار، مما يساهم في تعزيز الموارد المالية للدولة.
التوقعات المستقبلية للاستثمار والنمو الاقتصادي
فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، توقع بنك مورجان ستانلي أن تشهد مصر تحسنًا تدريجيًا في عام 2025، مع إمكانية وصول النمو إلى حوالي 4%، رغم القيود التي تفرضها السياسة النقدية المتشددة وضعف القدرة الشرائية.
كما أشار إلى أن تعافي قطاع قناة السويس قد يكون له دور كبير في تحسن ميزان المدفوعات في المستقبل، مما سيساهم في استقرار سعر الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
