البنك المركزي: أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي ترتفع إلى 11.416 مليار دولار

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة في أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي، حيث بلغت قيمتها 11.416 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 10.644 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024. تعكس هذه الزيادة اهتمام البنك المركزي بتعزيز احتياطياته من الذهب كجزء من استراتيجياته لتأمين الاستقرار المالي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

التفاصيل المالية لأرصدة الاحتياطي:

ارتفعت قيمة أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي النقدي بمقدار 772 مليون دولار، مما يعكس استقرارًا في الأصول الثمينة وزيادة في حجم احتياطيات البنك المركزي من الذهب.

سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي 35.821 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقابل 36.436 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، مما يشير إلى انخفاض طفيف في قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي، واستقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 31 مليون دولار في يناير 2025.

صافي الاحتياطيات الدولية: سجل صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 156 مليون دولار. يشير هذا التزايد إلى قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاحتياطيات الدولية رغم التحديات الاقتصادية.

توزيع الاحتياطي الأجنبي:

يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني. يتغير توزيع الحيازات وفقًا لأسعار الصرف وتقييم استقرار هذه العملات في الأسواق الدولية، وذلك بناءً على استراتيجية موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

الوظيفة الرئيسية للاحتياطي الأجنبي:

تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وتوفير الأموال اللازمة لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية. كما يهدف الاحتياطي إلى مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، خاصة في ظل تأثير التحديات على الموارد المدرة للعملة الصعبة.

وتعد زيادة أرصدة الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر، في ظل التأثيرات المحتملة للأزمات العالمية على الاقتصاد المحلي. كما يواصل البنك المركزي المصري إدارة احتياطياته الدولية بعناية لتوفير الأمان المالي للبلاد في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً