كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية المصرية تدرس حاليًا استثناء القطاع المصرفي من الضريبة على عوائد القروض الدولية، وذلك في إطار التعديل الذي أُدخل على المادة 56 من قانون ضريبة الدخل، حيث تم إلغاء الإعفاء الضريبي الذي كان يُمنح على الفوائد المدفوعة لغير المقيمين على القروض الدولية طويلة الأجل التي تتجاوز مدة ثلاث سنوات.
تأثير القرار على البنوك المصرية
وكانت البنوك المصرية تعتمد بشكل كبير على القروض الخارجية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل أزمة نقص العملة التي مرت بها البلاد، وهذا الاعتماد على القروض رفع قيمة القروض الخارجية للبنوك إلى 20.7 مليار دولار، منها نحو 15.7 مليار دولار تمثل قروضًا طويلة الأجل.
وأضافت المصادر أن القرار يهدف لتحفيز الاستثمار وتقليل التكلفة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وتزايدت الآراء من خبراء في المجال الاقتصادي بشأن تأثير هذا التعديل على الاستثمارات المحلية والدولية، وكذلك استراتيجيات التخفيف من الأعباء الضريبية.
من جانبه قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إنه من المحتمل أن تتوجه الشركات إلى إعادة هيكلة هيكل التمويل، إذ يمكنها التركيز على زيادة رأس المال أو اللجوء إلى أدوات تمويل مبتكرة مثل قروض صفرية الفائدة أو التمويل الجماعي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه هذه التحركات ستكون ضرورية للحفاظ على قدرة الشركات التنافسية وسط هذه الضغوط.
من جانبه قال أحمد العزب الخبير الاقتصادي، أن من بين الاستراتيجيات التي قد تعتمدها الشركات هي التوسع في التمويل غير المباشر، مثل شراء الأصول من الشركات الشقيقة لتقليل الأعباء المالية على المدى القصير
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن ذلك سيسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية دون زيادة الدين، مما يضمن استمرارية العمليات مع تحسين الربحية على المدى الطويل.
دور السندات في تحفيز الاستثمار
الحوافز الضريبية وتخفيف الأعباء
من المتوقع أن تسهم الحوافز الضريبية الأخرى، التي تعمل وزارة المالية على إعدادها، في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، رغم تأثير إلغاء الإعفاء الضريبي على فوائد القروض طويلة الأجل على قدرة البنوك المصرية في جذب التمويل الدولي، فإن هناك استراتيجيات متعددة يمكن أن يتبعها القطاع الخاص للتعامل مع هذه التحديات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
