ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر لـ 156 مليون دولار لتصل إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2024، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر
وصعد صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنسبة 34% «12.016 مليار دولار» على أساس سنوي في يناير الماضي، مقابل 35.249 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من عام 2024، لتسجل بذلك مستوى تاريخيا.
وبلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد بلغ نحو 47.109 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2024، وفق بيانات البنك المركزي.
ومن جانبه، قال محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الاحتياطي النقدي يعد أحد أهم الانعكاسات للتدفقات الدولارية في الدولة، موضحًا أن الاحتياطي النقدي يعتبر أداة هامة للدولة يمكن استخدامها لدعم الاستقرار الاقتصادي واستخدامه في اوقات الطوارئ و الأزمات لتغطية التزامات الدولة.
الاحتياطي النقدي
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أنه في ظل التوترات والتحديات الجيوسياسية الغير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط ، حيث يبقي الاحتياطي أداة هامة في اوقات الأزمات والمخاطر ، على سبيل المثال يمكن القول أن الاحتياطي أداة هامة لمكافحة تقلبات وزيادة أسعار الطاقة والغذاء العالمية وتغطية التزامات الديون.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاحتياطى النقدي الأجنبى في مصر يعد سلة من العملات الدولية الرئيسية، والتي تشمل الدولار الأمريكى واليورو، بالإضافة إلى الذهب وبعض العملات الأخرى.
أسباب زيادة الاحتياطي النقدي
وأشار عبد الرحيم، إلى أنه يجب استخدام الاحتياطي بشكل رشيد يضمن عدم اهدارة، إلا في تحقيق أهداف هامة أو ضمان استقرار الاحتياطي النقدي على أقل تقدير، موضحا أن هناك عدة أسباب وراء زيادة الاحتياطي النقدي، ومنها وجود تدفقات دولارية ' كاتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع عائدات السياحة، وعودة الملاحة بشكل طبيعي في قناة السويس، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب خلال الفترة الحالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك استقرار نسبي في سعر الصرف، متوقعا أن يتجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ 50 مليار دولار خلال الربع الثالث من هذا العام الجاري 2025.
جذب التدفق دولارية
ويمكن القول أن انه لابد من الأهتمام بالتصدير وتوطين الصناعة والتكنولوجيا لجذب تدفق دولاري أكبر مع السيطرة على استخدامات الدولار واقتصار الاستيراد على السلع الهامة والاستراتيجية ومداخلات الإنتاج و هو ما تحاول الدولة تنفيذه واقعيًا.
ولذلك من المهم أن يكون هيكل الاحتياطي النقدي ناتج عن عمليات اقتصادية حقيقة وليس ودائع مستحقة و مؤجلة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
