شهد صافي الأصول الأجنبية في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر 2024، حيث بلغ نحو 5.22 مليار دولار مقارنة بـ 5.95 مليار دولار في نوفمبر من نفس العام.
وهذا التراجع جاء بعد انخفاض آخر في نوفمبر بلغ 3.23 مليار دولار، حيث كانت الأصول في أكتوبر 2024 نحو 9.19 مليار دولار.
ولتفسير هذه التغيرات، عرض الخبراء وجهات نظرهم المختلفة التي تسلط الضوء على عدة عوامل اقتصادية تتداخل معًا لتفسير هذا التراجع.
محاربة التضخم
من جانبه قال أحمد العزب الخبير الاقتصادي، إن السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري، مثل رفع أسعار الفائدة، كانت تهدف إلى محاربة التضخم وتثبيت الأوضاع الاقتصادية، وهذه السياسات قد تكون قد أسهمت في تقليص بعض الأصول الأجنبية بشكل مؤقت، ولكن في الأجل الطويل، من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى استقرار أكبر في الاقتصاد المصري.
وأضاف أنه قد يكون التراجع في الأصول الأجنبية بمثابة نتيجة لتقليص البنك المركزي للسيولة في السوق لمواجهة التضخم، لكنه يهدف في النهاية إلى بناء قاعدة اقتصادية أكثر استدامة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن زيادة العجز التجاري في مصر تساهم بشكل مباشر في الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، حيث أن واردات البلاد تفوق صادراتها، ما يؤدي إلى احتياج السوق المصري إلى مزيد من العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن هذا الوضع ليس مستدامًا، لكن من المتوقع أن يتحسن مع زيادة قدرة مصر على تصدير المنتجات المحلية وتعزيز التنافسية، موضحا أنه في حال تمكنا من تحسين صادراتنا وتقليل العجز التجاري، سنشهد تحسينًا تدريجيًا في الأصول الأجنبية.
الاستثمارات الأجنبية
وأكد أنه على الرغم من بعض التقلبات في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، إلا أن السوق المصري لا يزال جذابًا للمستثمرين في العديد من القطاعات الاستراتيجية، والزيادة في الاستثمارات بالمشاريع الكبرى مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة قد تساهم في تحسين الوضع على المدى الطويل، فهناك إشارات إيجابية بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا.
من جهة أخرى قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إن السياحة تعتبر مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية في مصر، ورغم التحديات التي واجهها القطاع بسبب الظروف العالمية، إلا أن السياحة المصرية بدأت تستعيد عافيتها، ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع بشكل كبير في تعزيز الاحتياطيات النقدية في المستقبل القريب.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن تراجع الأصول الأجنبية في مصر يمكن أن يرتبط أيضًا بالتحديات الاقتصادية العالمية، إذ أن التقلبات في أسعار النفط والمواد الخام يمكن أن تؤثر على تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، لكن في الوقت نفسه، هناك تفاؤل بأن تحسن الظروف الاقتصادية العالمية قد يؤدي إلى انتعاش تدريجي في التدفقات المالية إلى مصر، كما أن تحسن استقرار الأسواق العالمية من شأنه أن يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم احتياطيات النقد الأجنبي.
الاحتياطيات الأجنبية
وأكد زيادة الدين الخارجي قد تساهم أيضًا في الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، حيث أن سداد بعض الدفعات يتطلب استخدام العملات الأجنبية المتاحة، موضحا أن الحكومة المصرية تدير هذه الالتزامات بشكل فعال، ما يمكن أن يؤدي إلى استقرار الأوضاع المالية، حيث تمكنت مصر من تنفيذ خطة سداد ديون مدروسة بشكل يوازن بين تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الاحتياطيات الأجنبية.
وأضاف أن مشروعات التنمية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، مثل مشروعات البنية التحتية والإسكان والطاقة، ستكون لها آثار إيجابية في المستقبل القريب على الأصول الأجنبية، وهذه المشاريع توفر بيئة مشجعة للاستثمار، وتفتح أسواقًا جديدة للعملة الأجنبية، حيث أن مصر تتجه نحو التنمية المستدامة، ما سيجذب المزيد من الاستثمارات ويعزز من استقرار الأصول الأجنبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
