تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوكرانيا تطورًا إيجابيًا، مع سعي البلدين لتعزيز التعاون الاستثماري في مجالات استراتيجية تشمل الزراعة، الطاقة المتجددة، والصناعة، وتأتي هذه التحركات في ظل الاهتمام المتبادل بتوسيع فرص الاستثمار وتعميق الشراكات الاقتصادية بحلول عام 2025.
العلاقات المصرية الأوكرانية
وكان وزير المالية، أحمد كجوك، أكد أن الدولة المصرية لديها فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع أوكرانيا، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وحوافز داعمة لمناخ الأعمال، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات الضريبية والجمركية بين البلدين على نحو يُسهم في دفع حركة النشاط الاقتصادي.
ودعا كجوك، الشركات الأوكرانية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة للاستثمار بشكل أكبر في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجستيات والصناعات الطبية.
وفي هذا الصدد، قال أحمد ياسين، الخبير الاقتصادي، إن أوكرانيا تعد وحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم، ما يمنحها فرصة لتعزيز شراكتها مع مصر، التي تُعتبر سوقًا رئيسية للواردات الزراعية، وقد تم الحديث عن نقل التكنولوجيا الزراعية الأوكرانية الحديثة إلى مصر لتحسين الإنتاجية ودعم الأمن الغذائي.
وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن القطاع الزراعي من أهم مجالات التعاون المحتملة، حيث تسعى أوكرانيا، المعروفة بإنتاجها الزراعي الوفير، إلى زيادة صادراتها الزراعية إلى مصر، بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام بنقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى مصر لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.
التوسع في قطاع الطاقة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الطاقة المتجددة تمثل مجالًا واعدًا للتعاون الاستثماري، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الأوكرانية في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مصر، مستفيدة من اهتمام مصر بتوسيع قدراتها في الطاقة النظيفة ضمن خططها لتحقيق الاستدامة.
الصناعة والتكنولوجيا
وأشار ياسين، إلى أن قطاع التصنيع اهتمامًا من الجانب الأوكراني لتأسيس مشروعات مشتركة مع الجانب المصري.
الاستثمارات الأوكرانية
كما يتوقع أن تسهم الاستثمارات الأوكرانية في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال حلول تقنية مبتكرة تعزز من القدرات الرقمية المصرية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تواجه أوكرانيا، إلا أن رغبتها في توسيع استثماراتها في الأسواق الخارجية تُعد مؤشرًا إيجابيًا، ومن جهة أخرى، توفر مصر بيئة استثمارية مشجعة مع تسهيلات حكومية تدعم المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن مع استمرار الحوار بين الحكومتين ودعم القطاع الخاص، يُتوقع أن يشهد عام 2025 طفرة في حجم الاستثمارات الأوكرانية، بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويحقق مكاسب للطرفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
