بعد ارتفاع أرصدة الاحتياطي المصري.. هل اتجه البنك المركزي لشراء كميات إضافية من الذهب؟

سجلت أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي المصري قفزة جديدة لتصل إلى 11.416 مليار دولار بنهاية يناير 2025، وذلك ضمن استراتيجية البنك المركزي لتنويع أصول الاحتياطي وتقوية دعائم الاستقرار النقدي.

ارتفاع احتياطي الذهب

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

ومن جانبه، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة الملحوظة في قيمة احتياطي الذهب تأتي مدفوعة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تزايد الطلب عليه كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية وتراجع الثقة في بعض العملات الأجنبية.

البنك المركزي

وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه من المرجح أن يكون البنك المركزي المصري قد اتجه لشراء كميات إضافية من الذهب خلال الفترة الماضية لتعزيز احتياطياته وتنويع مكوناتها بين أصول مختلفة، بما يسهم في تحجيم المخاطر المحتملة الناتجة عن تقلبات سوق العملات.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، ويُعد الذهب جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنويع في احتياطي النقد الأجنبي، لما يتمتع به من استقرار نسبي مقارنة بالعملات الورقية.

احتياطي النقد الأجنبي

وفي سياق متصل، ارتفع إجمالي صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، بزيادة قدرها 156 مليون دولار عن الشهر السابق. ويعود هذا النمو إلى تحسن التدفقات النقدية من مصادر متعددة، بما في ذلك الصادرات، عوائد السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج.

وأكد عبد العليم، أن هذه الزيادة تحمل دلالات إيجابية على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية والاحتفاظ بمستوى مستقر من الاحتياطيات الدولية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

وأِشار إلى أن البنك المركزي المصري يواصل العمل على سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي، فيما تبقى أرصدة الذهب عنصرًا مهمًا في الاستراتيجية الاقتصادية لمواجهة الأزمات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.