في ضوء التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم، تراجع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بنهاية ديسمبر 2024 أصبح موضوعًا محوريًا في النقاشات الاقتصادية.
ولتوضيح هذا المفهوم وأبعاده، يعتبر صافي الأصول الأجنبية مقياسًا هامًا يعكس الفارق بين الأصول بالعملة الأجنبية الموظفة في الخارج والقروض الخارجية بالعملة الأجنبية.
الأسباب والتحديات
في هذا السياق، تحدث الخبير الاقتصادي عمرو عبدالله عن تداعيات هذا التراجع وأسبابه، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات ليست بالضرورة مؤشرًا على أزمة في السيولة الدولارية، بل هي جزء من التوازن الذي تشهده الأسواق المالية عالميًا.
قال عمرو عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن تراجع صافي الأصول الأجنبية في مصر بنهاية ديسمبر 2024 يعد أمراً يحتاج إلى تحليل شامل لفهم أسبابه.
وأوضح أن صافي الأصول الأجنبية هو مقياس للفارق بين الأصول بالعملة الأجنبية الموظفة في الخارج والقروض الخارجية بالعملة الأجنبية، مشيراً إلى أن هذا المؤشر لا يعني بالضرورة وجود أزمة في السيولة الدولارية، بل يعكس حالة من التوازن في السوق.
وأضاف أن الإحصاءات قبل ديسمبر 2024 كانت إيجابية، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 45.67 مليار دولار، وهو ما يعكس اتزاناً واضحاً في السياسات النقدية للبنك المركزي المصري.
ولفت إلى أن البنك المركزي استطاع من خلال سياسته الحكيمة في إدارة التدفقات النقدية الأجنبية وضبط سلة العملات أن يحقق هذا التوازن، مؤكداً أن هذا التوازن جاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات شديدة.
وتابع عمرو عبدالله أن ارتفاع أو انخفاض الأصول الأجنبية ليس مؤشراً على أزمة، بل هو نتيجة طبيعية للتقلبات الاقتصادية التي تحدث في جميع دول العالم، وليس في مصر فقط.
وأضاف أن تذبذب الأصول الأجنبية هو أمر طبيعي يعكس توازن الأسواق الاقتصادية العالمية.
صافي الأصول الأجنبية
من ناحية أخري قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن تراجع صافي الأصول الأجنبية في مصر بنهاية ديسمبر 2024 يعد انعكاسًا لحالة التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية بشكل عام، ولا يعني بالضرورة وجود أزمة في السيولة الدولارية.
وأكد أن صافي الأصول الأجنبية هو مقياس يعكس الفارق بين الأصول بالعملة الأجنبية الموظفة في الخارج والقروض الخارجية بالعملة الأجنبية، ولا يعكس بشكل مباشر احتياجات السيولة في السوق المحلي.
وأضافت الشرقاوي أن رغم هذا التراجع، إلا أن الأرقام تعكس استقرارًا نسبيًا في إدارة البنك المركزي المصري للملف النقدي.
وأشار إلى أن السياسات الحكيمة التي اتبعها البنك المركزي منذ تعويم الجنيه الأخير ساهمت في الحفاظ على التوازن بين التدفقات النقدية الأجنبية وضبط سلة العملات.
وأكدت الشرقاوي أن تقلبات الأصول الأجنبية هي ظاهرة طبيعية في الأسواق العالمية، وأن هذا التراجع ليس بالضرورة تحولًا دراماتيكيًا في الوضع الاقتصادي، بل هو جزء من ديناميكية السوق والتوازنات التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها في ظل الظروف العالمية الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
