«المعونة الأمريكية» مساعدة اقتصادية بطابع سياسي.. وخبراء: ورقة ضغط بلا تأثير

تتجدد التهديدات الأمريكية بقطع أو تقليص المعونة المقدمة لمصر، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على الاقتصاد المصري، وعلى الرغم من أن المعونة الأمريكية تُقدم في إطار اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية منذ عام 1978، فإنها تُستخدم بين الحين والآخر كورقة ضغط سياسية.

المعونة الأمريكية

في هذا السياق، أكد محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن هذه المعونة الأمريكية تحمل طابعًا سياسيًا أكثر من كونها مؤثرة اقتصاديًا، مشددًا على أن الاقتصاد المصري قادر على الاستغناء عنها دون أن يتأثر بشكل جوهري.

أكد محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن المعونة الأمريكية لمصر ليست ذات تأثير كبير على الاقتصاد المصري، حيث إنها تُقدم في إطار التوازن الاستراتيجي في المنطقة، وليست دعمًا اقتصاديًا خالصًا. وأوضح أن هذه المساعدات جاءت نتيجة اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، وهي امتداد لنتائج حرب أكتوبر 1973.

وأشار عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات مالية ضخمة لإسرائيل تفوق بكثير ما تحصل عليه مصر، إذ حصلت إسرائيل هذا العام فقط على ما يقرب من 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية مباشرة لدعم عملياتها العسكرية في غزة، بينما بلغ إجمالي المساعدات التي حصلت عليها منذ عام 1946 نحو 230 مليار دولار عسكرية، و80 مليار دولار اقتصادية. في المقابل، حصلت مصر على 78 مليار دولار كمساعدات اقتصادية ونحو 90 مليار دولار كمساعدات عسكرية خلال نفس الفترة.

المعونة تخدم الاقتصاد الأمريكي

وأضاف أن تصميم آلية تدفق المساعدات الأمريكية يخدم الاقتصاد الأمريكي أكثر من الدول المستفيدة، حيث تشمل قائمة الدول التي تحصل على المساعدات الأمريكية دولًا عديدة مثل تركيا، أوكرانيا، الهند، بريطانيا، والعراق، وهو ما يعكس البعد السياسي والاستراتيجي لهذه المساعدات.

وأكد عبد الرحيم أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة متشابكة، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8 مليارات دولار سنويًا، منها أكثر من 2 مليار دولار صادرات مصرية، مقابل واردات من الولايات المتحدة بقيمة 6 مليارات دولار. وأوضح أنه في حال اتخذت مصر قرارًا بوقف استيراد بعض السلع الأمريكية، فإن الضرر على الاقتصاد الأمريكي سيكون أكبر بكثير من تأثير قطع المعونة الأمريكية، التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار سنويًا.

استقلالية القرار المصري

وأشار إلى أن مصر قدمت مساعدات إنسانية للولايات المتحدة خلال جائحة كورونا، وهو ما يعكس استقلالية القرار المصري وقدرته على التعامل مع الأزمات دون الاعتماد على المعونة الأمريكية. كما شدد على أن هناك مبادرات وطنية وشعبية متكررة لرفض هذه المعونة، تأكيدًا على عدم الحاجة إليها.

واختتم عبد الرحيم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر دولة كبيرة، ولديها موقف ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات للتهجير، كما أنها تمتلك رؤية واضحة لحل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأكد أن أي تهديد أمريكي بقطع المساعدات لن يؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد المصري، الذي أصبح أكثر قدرة على تنويع مصادره الاقتصادية والاستغناء عن أي دعم مشروط.