لازل التوقعات الإيجابية تسيطر على أداء البورصة منذ بداية عام 2020، ما يعطي أفضلية لبعض القطاعات والكيانات على حساب القطاعات الأخرى، وهو الأمر الذي يعزز من قدرة سوق المال على التعافي خاصة في ظل استمرار تراجع أسعار الفائدة والبدء في برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وهو ما أكد عليه عدد من خبراء أسواق المال، بأن القطاع العقاري يعد الأكثر ربحًا خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نستعرضه في متن التقرير التالي:
قال إيهاب يعقوب المحلل المالي، إن البورصة المصرية تتجه نحو تحقيق مستويات 16000 نقطة العام المقبل، بارتفاع نسبته 20%، بدعم عدة محفزات شملت تراجعات التضخم، ومزيد من الخفض المتوقع للفائدة، وسلسلة الطروحات الناجحة المتوقع البدء فيها خلال العام الجاري.
وأضاف «يعقوب»، أنه نتيجة طبيعية لانخفاض معدل الفائدة يأتى القطاع العقارى كأول القطاعات الرائجة فى العام الجديد، متوقعًا احتلال الصناعات التابعة والمعاونة له، ومنها الآسمنت المرتبه الثانية من حيث القوة، كما أنه من المتوقع احتلال قطاع البنوك مكانة كبيرة، خاصة مع الإعلان عن طرح بنكين خلال العام الجديد مما يعزز من أداء القطاع.
وأشار المحلل المالي، إلي أن يستكمل قطاع الاتصالات يستكمل أداءه الجيد خلال العام الجديد، كنتيجة للاستقرار السياسي والأمنى، موضحًا أن يكون للقطاع السياحى دور مهم أيضًا فى العام الجديد، وكذلك القطاع الدوائى والذي يبشر بأداء قوى، متوقعًا بصورة خاصة أن يكون لطرح راميدا أداء تعويضى عن ماحدث بعد الطرح.
من جانبه توقع ريمون نبيل، خبير أسواق المال، أن تحتل قطاعات البنوك والعقارات والقطاع الصناعى ثم القطاع السياحى وقطاع النقل وأخيرًا قطاع البتروكيماويات.
وأكد «نبيل»، أنه من وجهة نظر فنية مرتبطة بحركة الأسعار الحالية من المتوقع خلال الفترة المقبلة هو الوصول للإيجابية، وليس من حيث الموازنات لتلك القطاعات، حيث أنه من المتوقع أيضًا حدوث بعض الاندماجات لبعض الكيانات القائمة، حيث أنه من المتوقع وجود أكثر من استحواذ فى ظل تدنى أسعار الكثير من أسهم الشركات على شاشات التداول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
