توقع محمود منتصر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي ونائب رئيس مجلس الإدارة، استئناف طرح الشركات الحكومية بالبورصة قبل شهر يونيو المقبل، موضحًا أن ميزانية البنك بلغت نهاية العام الماضي 2019 نحو 700 مليار جنيه (44 مليار دولار أميركي) للمرة الأولى منذ تأسيسه، وهي تمثل استثمارات وتمويل إنشاء وتنفيذ مشروعات للدولة.
وأضاف "منتصر"، في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أنه مصرفه يشارك في إنشاء محطات توليد نقل وتوزيع الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي، فضلاً عن شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والري والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية، علاوة على المساهمة في شركات مملوكة للدولة في قطاعات مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، بجانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية، كما أنه يتم ضخ استثمارات البنك عبر 3 أساليب، الأول هو أن يكون المشروع قائمًا بالفعل، ويحتاج إلى زيادة رأسماله لسببٍ أو آخر، ويطلب دخول البنك مُساهمًا في هذه الزيادة، بينما الأسلوب الثاني هو أن يكون المشروع جديدًا، ويُقدّم دراسة جدوى، ويطلب مساهمة في هذا المشروع، وأخيراً هو أن تتقدم بعض الشركات التي حصلت على قروض من البنك بطلب لتحويل كل أو بعض تلك القروض كمساهمة في رأس المال.
وأكد أنه يتم توفسر التمويل اللازم من خلال قطاعات تمويل المشروعات فيه (خصمًا على الخزانة العامة) لكل أجهزة الدولة، مثل الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والإدارة المحلية، بجانب تلقي المدخرات المحلية من أموال المودعين بالهيئة القومية للبريد وتأمينات أصحاب المعاشات لإعادة تدويرها وتوجيهها إلى الاستثمار بغرض تمويل المشروعات القومية من الموازنة العامة للدولة وقطاعات تمويل المشروعات، على أن يستثمر باقي المدخرات في طرح شهادات الاستثمار عبر البنك الأهلي المصري التابع للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
