بالرغم من اتخاذ البنك المركزي العديد من الخطوات نحو إزالة عقبات وعثرات القطاع الصناعي والاستثماري المصري، إلا أن جهود أزمات المستثمرين مع البنوك لازلت متواجدة وبقوة، وهو ما حذر منه المستثمرين خلال الفترة الماضية، مؤكدين على تأثيره السلبي على الوضع الاقتصادي المصري.
من جانبه قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن أصحاب المصانع المتعثرة عانوا من التحديات التي واجهت مشروعاتهم المختلفة، ما أدى إلى تراكم الديون دون النظر إليهم بعين الرحمة من الحكومة.
وأضاف "الشندويلي" في تصريحات "أهل مصر"، أن قرارات البنك المركزي الخاصة بشأن سداد ديون المصنعين ستنعكس إيجابيًا على العملية الصناعية ككل، من حيث زيادة القدرة الإنتاجية وجودة وكفاءة المنتج، موضحًا أن تيسير الإجراءات الحكومية اللازمة بمثابة انفراجة جديدة على أصحاب المصانع.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن القرارات التي تم إصدارها من قبل البنك المركزي في انتظار التفعيل، حيث يوجد العديد من البنوك تعرقل خطوات السداد الديون المصانع.
وعقد أول أمس اجتماع داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصري، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووفد من اتحاد المستثمرين لطرح نتائج تلك المبادرات والمساعي المقدمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وكشف البنك المركزي عن تسوية وحل مشاكل مديونيات مع البنوك، بمبلغ 48.5 مليار جنيه، بعد اجتماعات عقدها البنك في مقره، مع البنوك، والشركات في كلف القطاعات الصناعية والخدمية، التي بلغت 176 شركة، على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
