لو لم يكن محامياً لكان صحفياً، و لأصبح صحفياً من أساتذة المهنة الكبار كما هو حاله بين أقرانه في مهنة المحاماة العريقة.
إنه المستشار القانوني ذي الصيت و الشهرة الذائعين محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة الأسبق، و المحامي الخاص لكابتن مصر الأسبق و رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب..
محمد عثمان لمن لا يعرفه، رجل يتساوى عنده تبر الأرض و ترابها، لكنه أبدا لا يساوم على أخلاقياته و لا مبادئه و لا أخلاقيات مهنة المحاماة العريقة، كما لا يأكل بذمته مبتزا أحدهم أو طامعا في مكانة ما، فهو لا يشغله سوى تحقيق نجاحاته في مهنته ليترك إرثا يفخر به أبناؤه من جيل المحامين من تلامذته، و نقابته و أروقة المحاكم التي صال و جال فيها و لا يزال منذ عقود، ثم قبل هذا و بعده يترك إرثا لأولاده و أسرته يفخران به من بعده، رصيده منه هو الشرف و الكرامة و النزاهة و طهارة اليد و عفة اللسان و حل ماله و رزقه من عمله.
محمد عثمان لمن لا يعرفه، كان من طلبة دفعته النابغين النابهين، و كان وطنياً طول حياته، محبا لبلده، مدافعاً عنه، معتنقا أفكاراً توافق مصلحة الوطن حتى و إن كان عضواً في أحزاب المعارضة ردحا من الزمن، فلا يتخيل الناس أن اللون الواحد هو الأفضل دائماً، فإن ألوانا أخرى تظهر معادن كل شريف يحب هذا الوطن و ليس بالضرورة أن يكون في موقع سلطوي أو حكومي ليخدم وطنه و أهله، بل الضروري أن يكون جاهزاً وقتما يحتاجه وطنه و أهله دون تقاعس.
و هو كغيره من جيله، كان مشتغلا بالعمل السياسي، و تم سجنه أيضاً في قضايا سياسية تتعلق برأيه و رفضه للعديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة حسب رؤيتها، و منها رفضه التام للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب و قضايا خلافية أخرى.
و قد كان محمد عثمان- إن لم تخني ذاكرتي-أمين عام مساعد حزب الجيل الديمقراطي و الذي أسسه السياسي البارز ناجي الشهابي عام 2001، و أصدر عنه جريدة الجيل، التي ضمت حينها شباباً من الصحفيين يقود معظمهم الآن المؤسسات الصحفية والإعلامية الكبرى و البارزة و المؤثرة في محيطيها العربي و الإقليمي، فضلاً عن محيطها المصري داخل البلاد، و لا يسعني هنا ذكرهم جميعاً و لذلك لن أذكر أحدا حتى لا يزعل الآخرون، و هم جميعاً أصدقاء و زملاء مهنة جاوزت علاقتنا الربع قرن.
و كون أن الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين و الأستاذ الفاضل العزيز جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين و مجلس النقابة قد قبلوا أن يكون المحامي محمد عثمان مستشاراً قانونياً لنقابتنا الغراء، فهذا -و أقولها بكل أمانة -للنقابة مغنم و للمستشار عثمان مغرم، و لكنه رجل كما أعرفه منذ عشرين عاما عن قرب، هو يحب الصحفيين و المهنة و نقابتنا و حتى من يمر اسمه أو جسمه مقترنا برقم 3 شارع عبد الخالق ثروت، فاهلا و سهلاً به و مرحباً حبا و كرامة و نعمى عين.
و إنها لمكرمة تضاف إلى مكارمه أن يطلب بنفسه أن يكون وجوده كمستشار قانوني لحصن الحريات الأول في مصر نقابة الصحفيين دون مقابل مادي، بل بشكل تطوعي و مجاني، تقديراً منه للنقابة و دورها كأهم قوة ناعمة لهذا الوطن الغالي و للصحفيين كأدوات تنوير هذا المجتمع الذين هم عماد الدولة المتقدمة التي يدافع صحفيوها فيها عن الشعب و عن حقوقه و حرياته و مطالبه لدى الحكومة و النظام الحاكم على مر التاريخ منذ نشأة نقابتهم العريقة، و ليتحقق من يكتبون مدعين أنه تواجد بسبب قرابة هذا أو ذاك أو أن راتبه كبير، و هم بالطبع زملاء أفاضل لنا، و لكن أذكرهم بأن ألف باء كتابة خبر هو التحقق من المعلومة و الخبر، فإن الكلمة أمانة و ليست سلاحاً مسلطا على رقاب أحد طالما تملك منبراً تتحدث منه إلى الناس، فهو لا راتب له، لا خاطر أحد جاء به، لا مجاملة منا له، بل منه معنا..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
