قال الدكتور محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن أزمة سد النهضة لا يقتصر تأثيرها على الدولة المصرية فقط، بل سينعكس مردودها على الاقتصاد والسلام الدولي، مشيرًا إلى أن العالم لا يتحمل ابداً تهديد الحياة لبلد بحجم مصر، والتي أصبحت تساهم بشكل فعال في بناء واستقرار السلام العالمي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن بناء سد النهضة تمثل كارثة على الدول الأوروبية، نظرًا لأنها تهدد بشكل مباشر ملايين من فرص العمل داخل محافظات الدلتا، مما تساعد في توجه العديد الشباب نحو الهجرة سواء كانت غير الشرعية أو الرسمية، والتي من الصعب التحكم فيها عند حالة انهيارها وباعتبارها أحد الركائز الرئيسية يعتمد عليها في العملية الانتاجية بمختلف القطاعات الزراعية والتجارية والصناعي لارتباطها بمياه نهر النيل.
وأوضح «عبد الرحيم»، أن بناء سد النهضة سيكون تأثيره بالدرجة الأولى على القطاع الزراعي، نظرًا لأنها كثيفة استخدام المياه، مما يتسبب على المدى البعيد في التوجه مصر نحو استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، مثل القمح والأرز وقصب السكر وغيرها، ومن المتعارف عليه أن السلع الاستراتيجية في كافة دول العالم، لا تخضع للقوانين الاقتصادية للعرض والطلب فقط بل تخضع لبعض الاعتبارات السياسية في الأساس، وبالتالي قد تكون بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وتابع حديثه، أن انخفاض منسوب المياه يهدد بصوره مباشره توليد الكهرباء من السد العالي، مما ينتج عنه أزمة في الطاقة والكهرباء في مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن طرح الخطط البديلة ليس دعوة للتنازل عن قطره مياه واحدة من نهر النيل، لذلك يجب وضع الحلول المناسبة والتي تستهدف تنويع مصادر المياه والطاقة عبر نظم الري الحديث القائمة علي استخدام التكنولوجيا لتقليل اهدار المياه محاصيل زراعية لكي تكون أقل استهلاكًا للمياه، موضحًا أن مصر بالفعل بدأت في اتخاذ كافة اجراءات للبحث عن البدائل استراتيجية منذ اعتماد المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 إستراتيجية جديدة تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر حتى عام 2035.
وأشار إلى مشروع «محطة بنبان» للطاقة الشمسية بأسوان ساهم في توليد طاقة كهربائية بنحو 1600 ميجاوات أي ما يعادل 90% من قدرة السد العالي، والذي يعد من أعظم المشاريع الهندسية بالقرن العشرين، مشيرًا إلى تصنف البنك الدولي أن هذا المشروع من أكثر المشاريع تميزاً على مستوي العالم.
وتابع حديثه، أن هناك حلول متعددة أبرزها تحلية المياه المالحة أو معالجة المياه المستخدمة سواء الزراعة أو الصرف الصحي، بعد معالجتها طبقًا للمعايير العالمية.
وأكد «عبد الرحيم»، على دخول مصر مرحلة خط الفقر المائي خلال السنوات الأخيرة، لذلك يعد التفاوض مصر على حصتها من المياه مع اثيوبيا أمر حتمي، مشيرًا إلى أن حصة مصر تقدر 55.5مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً منذ عام 1959وكان عدد السكان لا يتجاوز 30 مليون نسمة وقتها، حيث سجل تعداد سكان مصر حوالي 100 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تقدر خط الفقر المائي بـ 1000 متر مكعب سنويًا للفرد خلال السنوات التالية، ففي عام 2007 كان نصيب الفرد 759 متر مكعب، وفى عام 2018 انخفض نصيب الفرد 555 متر مكعب سنويًا، قائلا:" كلها مؤشرات توضح الدخول بعمق في مرحلة الفقر المائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
