قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، إنها منذ أن تولت حقيبة الوزارة، وهي تراجع باستمرار آليات عمل الوزارة وجهاتها التابعة وخاصةً الجهات التي تقدم خدمات متنوعة للمنتجين والمصدرين، وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية وصندوق تنمية الصادرات، حيث تسعى الوزارة لميكنة العمل بهما بما يصب في صالح مجتمع الأعمال، مشيرةً إلى أن الوزارة حريصة على ألا يتوقف دور مصلحة الرقابة الصناعية على مجرد الرقابة على المصانع وإجراء الحملات التفتيشية لردع المصانع المخالفة بل يتسع دورها ليشمل دعم المصانع الجادة وتحفيزها على استمرار عملها.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة حريصة على تسويق المجمعات الصناعية والتوسع في إنشاءها وتحقيق التشبيك داخل المجمعات بين الصناعات الصغيرة والكبيرة بما يسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد والإنتاج، مشيرةً إلى أهمية أن تكون هذه المجمعات مجهزة بشبكة خدمات إدارية وتكون ذات بيئة صالحة للإنتاج، موضحه أنها عملت منذ اليوم الأول لها في الوزارة أيضاً على تعزيز التواصل الفعال مع مجتمع الأعمال بأكمله باعتباره الشريك الأساسي في نجاح عمل خطة الوزارة للنهوض بقطاعي الصناعة التجارة، حيث يعتبر دور الوزارة خدمي قائم على التعاون مع رجال الصناعة والمصدرين.
ورداً على عدد من الأسئلة الموجهة للوزيرة، قالت جامع إن مصر نجحت في ظل أزمة فيروس كورونا الحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج في كثير من القطاعات فضلاً عن الحفاظ على العمالة بالمصانع، مشيرةً إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من القرارات بوقف تصدير المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية مع عمل بعض الاستثناءات للمصدرين المرتبطين بعقود تصدير قبل إصدار القرارات، وذلك للحفاظ على الفرص التصديرية والأسواق الخارجية للمصدرين المصريين.
وأوضحت جامع أن مصر تستعد حالياً لإنشاء عدد من منصات التجارة الإلكترونية مع الأسواق التي ترتبط معها اتفاقيات تجارية، وبصفة خاصة السوق الإفريقي والذى يعد من أهم الأسواق الواعدة للصناعة المصرية في الوقت الراهن، مشيرةً إلى إمكانية تحقيق التكامل مع الجمعية والاستفادة من خبرتها في إخراج هذه المنصة بالشكل الذي يليق بصورة مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
