تسعى الحكومة المصرية لوضع نظام جديد للجمارك في مصر بدءا من ديسمبر المقبل، وذلك عبر مشروع قانون الجمارك الجديد المعروض على مجلس النواب حاليا، ويتم مناقشته.
ونستعرض خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لقانون الجمارك الجديد، والنظام الجمركي الذي سيتم التعامل به خلال الفترة المقبلة:
يعتمد قانون الجمارك الجديد علي تجفيف منابع التهريب وتفعيل منظومة النافذة الواحدة للإفراج الجمركي عن البضائع، بالاعتماد على المنظومة الإلكترونية بدلا من النظام الورقي التقليدي.
إنشاء منظومة إلكترونية لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
استحداث نظام إدارة المخاطر، بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة.
تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.
نظاما جديدا لتسوية المنازعات الجمركية التي تتم بين المستورد والإدارة الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم النزاعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع.
وأكد محمد معيط وزير المالية، أهمية مشروع قانون الجمارك الجديد المعروض على مجلس النواب، الذي سيحل محل القانون الساري منذ 57 سنة، مشيرا إلى أن ديسمبر القادم سيشهد وضعا جديدا في الجمارك لمواجهة التحديات التي يعاني منها المصدرون والمستوردون، مشددا على الحاجة لإتمام وتشغيل منظومة جديدة من خلال مظلة تشريعية بإقرار مشروع القانون، معربًا عن شكره للجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب على التعاون الإيجابي مع الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
